رئاسة الجمهورية: الإجراءات الفنية الخاصة بالمدينة الطبية بالقيروان بصدد الإعداد
الشعب نيوز / كاظم بن عمار - أفاد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، بأن الإجراءات الفنية التفصيلية الخاصة بالمدينة الطبية بالقيروان بصدد الإعداد، مبينا أنها ستشمل قطبا إستشفائيا يضم 13 اختصاصا وعديد المكونات الأخرى التكوينية والتعليمية والصناعية المرتبطة بالنشاط الطبي والصيدلي .
وأضاف الحلومي، في رده بعد ظهر أمس الاثنين 20 نوفمبر 2023، على استفسارات النواب حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024، بمجلس نواب الشعب بباردو، والتي تمت المصادقة عليها ب 132 صوتا دون احتفاظ أو معارضة، أن هذه المدينة المتكاملة ستوفر حوالي 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وستطور من جودة الخدمات الصحية في ولاية القيروان والولايات المجاورة لها.
وبيّن بخصوص المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، أنه يتم حاليا النظر في إعادة هيكلة المعهد لإحداث وحدات بحث وذكاء اقتصادي وتوسيع دوره لتحقيق مزيد إشعاعه وتنفيذ مخططات العمل التي أعدها المعهد، مشيرا إلى أنه قام خلال السنوات الأربع الأخيرة بنشر أكثر من 30 دراسة استراتيجية منشورة على موقعه ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها.
وذكر بأن المعهد يواصل القيام بمهامه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومنها بالخصوص إعداد دراسات شملت المجال الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأمن والدفاع والاتصال الرقمي، لفهم واستباق التطورات الجيوسياسية في المنطقة ووضع السيناريوهات المحتملة، إضافة إلى مقالات اليقظة الجيوساسية التي يعدها فريق من الخبراء بمعدل 20 مذكرة سنويا، ترفع مباشرة لرئيس الجمهورية تحت غطاء السرية تتعلق بالتحليل والدرس لأهم القضايا الدولية واستشراف التطورات على الصعيد الدولي لضمان تموقع تونس الدبلوماسي وتحديد موقفها.
وقال بخصوص مقترح البحث الأكاديمي حول الأمن الجمهوري لتونس، إن المعهد ينكب حاليا على إعداد دراسة حول الأمن البشري لتونس، بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية، مبينا أن المعهد مستعد لتقديم دراساته الاستراتيجية التي أعدها، سواء للجان مجلس النواب أو الأكاديمية البرلمانية.
أما فيما يتعلق بموضوع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فقد أوضح الحلومي أن هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها الرقابية بالتنسيق مع الهياكل الرقابية الأخرى لتعزيز قدرات التصرف العمومي والمتفقدين الإداريين والماليين، عبر تنظيم دورات تكوينية وإنجاز الدليل المنهجي للتفقد الإداري والمالي ومدونة أخلاقيات المتفقد، متعهدا بأن يرفع لرئيس الجمهورية مقترح بعض النواب بإلحاق الرقابة بمؤسسة الرئاسة.
ونفى من جهة أخرى، وجود أية نية للاستغناء على مؤسسة الموفق الإداري، التي قال إنها تقوم بمهامها طبقا للتشريعات المنظمة للمجال، وتواصل الاضطلاع بدورها الاجتماعي للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، من خلال حل العديد من الإشكاليات على المستوى الشخصي أو على مستوى الهياكل العمومية.