رئاسة الحكومة: تعهدنا بتسوية جميع وضعيات عمال الحضائر
الشعب نيوز / كاظم بن عمار - أكدت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور أن الحكومة تعهدت بتسوية جميع وضعيات عمال الحضائر، وبادرت بوضع إجراءات وإمضاء اتفاقات تتعلق بالعلاج بالنسبة للفئات التي تجاوزت أعمارها الستين السنة، والعمل على رفع الإشكالات المتعلقة بإدماج الفئات التي تجاوزت أعمارهم الـ 45 سنة إضافة إلى ضبط إجراءات خصوصية بالنسبة لأصحاب الإعاقة حتى يتم تسوية وضعياتهم وتقريب أماكن عملهم من مقرات سكنهم .
وأوضحت الشرفي في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أمس، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنه تم تسديد متخلدات الأجور المتعلقة بالعاملين في شركات البستنة، (شركات البستنة بتطاوين وقبلي) وتم إحداث منصة رقمية للتأكد من تكريس العمل المنجز لاستحقاق الأجور، كما سيتم اضفاء الصبغة القانونية لتعيين الأعوان في الوظيفة العمومية.
وأفادت بأنه يتم العمل على تحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية وقد تم إصدار أمر يتعلق باحداث لجنة تعمل على الإسراع في إنجاز المشاريع العمومية عبر تذليل الصعوبات والإشكاليات واقتراح الحلول التي تعترضها .
وأشارت إلى تقدم العمل على تنقيح مشروع قانون الوظيفة العمومية بمساع مشتركة مع الطرف النقابي، وأنه تم اعتماد آليات لدعم التشغيل مثل آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحداث أكثر من 70 دارا للخدمات الإدارية لتقريب الخدمات من المواطن وإحداث دور خدمات رقمية بالبلديات.
وأوضحت بأنه تم وضع رؤية متكاملة بخصوص المجال المائي، وبأن ثلاثة مشاريع لتحلية مياه البحر، يتم استكمال إنجازها بسوسة وصفاقس وقابس، كما سيتم الانطلاق في إنجاز أربعة مشاريع أخرى في المجال نفسه.
* البرلمان يصادق على ميزانية رئاسة الحكومة
صوّت نواب الشعب، أمس الإثنين 20 نوفمبر 2023، على اعتمادات مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 132نعم و1 محتفظ و3 رفض .
وشدّد النواب، في تدخلاتهم، على ضرورة تقديم مقترحات تشريعية جديدة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتنقيح قانون الصفقات العمومية ومنظومة الشراءات العمومية وتطوير منظومة الجودة وتعميمها وتحديث الإدارة ورقمنتها.
وأكد النواب ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار داعيين إلى التدقيق في الإنتدابات في الوظيفة العمومية فضلا عن حوكمة المنشآت العمومية وإصلاحها والتخلي عن نظام التراخيص والعمل على تحسين السياسة الاتصالية وإحداث خطة ناطق رسمي باسم الحكومة ووضع خطة لتطوير الإعلام العمومي.
وطالبوا بسد الشغورات في عدة مناصب (الولاة،المعتمدين، العمد) والحد من هجرة الكفاءات والادمغة ومراقبة الجمعيات ومحاسبتها وتشغيل الشباب المعطّل عن العمل ومراجعة سياسة التشغيل الهش ووضع استراتيجية لحماية المبلغين عن الفساد.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق أمس الاثنين، 20 نوفمبر 2023، خلال الجلسة العامة، على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2024 بـ132 صوتا نعم دون احتفاظ ودون رفض.
