حزب الوطد: قانون المالية تصور محاسباتي لا يستجيب لانتظارات الشعب

الشعب نيوز / المحرر - عبّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن رفضه لقانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "لا يستجيب لانتظارات الشّعب من مسار 25 جويلية، ويُمثّل مواصلة لقوانين المالية السابقة المكرّسة للحيف الإجتماعي والانحياز البيّن لصالح الطبقات المهيمنة على حساب غالبية الطبقات المفقرة"، على حدّ تقديره.

وبيّن الحزب، في بيان صادر عنه الاثنين 11 ديسمبر 2023، أنّ هذا القانون يُعبّر عن ''تناقض صارخ لدى السلطة التنفيذية بين الخطاب والفعل بين ما يعلنه رئيس الدولة ويكرّره من تأكيد على السيادة وإنتاج الثروة والعدالة الجبائية، وما تعتمده حكومته من مشاريع وقوانين منخرطة في سياسات قائمة على أفضلية الربح والريع والمضاربة".

"ويعكس هذا القانون كذلك، تصوّر محاسباتي للميزانية بنسبة نمو ضعيفة في حدود 2.1 بالمائة، ويكشف عن إنعدام الكفاءة والعجز والفشل ومواصلة الارتهان للوبيات الربح والريع"، وفق تقدير الحزب الذي تحدّث أيضا عن "انعدام إجراءات حقيقية لخلق الثروة ودفع التشغيل ومواجهة البطالة وإيقاف الإرتفاع الجنوني للأسعار، وتحسين القدرة الشرائية لعموم الكادحين"، وفقا لتقديره.

كما تطّرق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، في بيانه، إلى ما اعتبره "افتقاد الواقعية في وضع الفرضيات التي تنبني عليها ميزانية الدولة من نسبة للنمو وسعر برميل النفط وسعر صرف الدولار الشيء الذي سيقود حتما إلى انزلاقات خطيرة في مستوى التوازنات سيكون لها الأثر البالغ على مستوى الاقتصادي والاجتماعي"، متحدّثا أيضا عن "بلوغ المديونية مستوى غير مسبوق (28188 مليون دينار أيّ مايعادل 36,9 % من مجموع الميزانية منها 16454 مليون دينار من الخارج أيّ ما يعادل 21، 21,5% و11743 مليون من الداخل)، وهو ما يعكس عدم توجه الحكومة إلى تنويع وتحسين الموارد الذاتية لميزانية الدولة الشيء الذي يفضي ضرورة إلى مزيد الإرتهان للمؤسسات المالية الأجنبية والمحلية".

وقدّر الحزب في السياق ذاته، أنّ هذا القانون يعكس المحافظة على بنية الجباية المكرسة للحيف الإقتصادي والإجتماعي، وتبرز من خلال مزيد منح امتيازات جبائية لنفس منظومة المنتفعين سابقا عكس ما تدعيه الحكومة من ترشيد لها، وفق نصّ البيان.

كما لاحظ الحزب غياب أيّ مؤشرات حقيقية للتصدي للانهيار المريع للمرافق العمومية وخاصة التعليم والصحة والنقل والبيئة، فضلا عن مواصلة ما وصفها بـ "سياسة التضليل وذر الرماد على الأعين التي عهدناها من قبل ويظهر من خلال الإدعاء بمنح خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو مشاريع التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل بإعتبار هزالة الاعتمادات التي رصدت لها".

وشدّد الحزب في بيانه، على الحاجة الملحة لبلورة منوال تنموي جديد، ويُكرّس السيادة الفعلية ويخلق الثروة ويُحقّق العدالة بين الفئات وبين الجهات.