خاص: تفاصيل مشروع خارطة الطريق التي يقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة التدابير الاستثنائية

تنفرد " الشعب نيوز" بنشر تفاصيل  مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبليّة أو ما اصطلح على تسميته بمشروع خارطة الطريق التي أعدها قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل تتويجا لسلسلة من اللدراسات التي اعدها الخبراء والنقاشات التي تبادلها اعضاء الهيئة الادارية. 

وننشر الوثيقة كاملة كما اعدها قسم الدراسات على ان نعود اليها بمزيد من التفاصيل في مقالات لاحقة.

وقد قدم الاخ انور بن قدور الامين العام المساعد مسؤول قسم الدراسات للوثيقة بتوطئة فيما يلي نصها الكامل :

  
على إثر التّدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 تفعيلا للفصل 80 من الدستور وتوقّيا من خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، وسعيا إلى إرجاع السّير العادي لدواليب الدولة حسب تقديره، وحيث أصدر الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بيانا في اليوم الموالي ذكّر فيه أنّه سبق التّنبيه في العديد من المناسبات للخطورة الفائقة للأوضاع خاصّة في ظلّ احتدام الصّراع بين السّلط الثّلاث دون الوعي بخطورة الانعكاسات ومشاركتهم بطريقة وأخرى في مزيد الدّفع إلى تدهور الأوضاع، كما شدّد الاتّحاد العام التّونسي للشّغل مرارا وتكرارا على ضرورة التّدارك قبل فوات الأوان متقدّما للغرض بمبادرة للسّيد رئيس الجمهورية، رفضتها العديد من الأطراف وأخرى حاولت الالتفاف عليها، وحيث قدّم الاتّحاد العام التّونسي للشّغل المبادرة المذكورة عملا بثوابته الوطنية التّاريخية وسعيا  لحلحلة الأزمة وتفاديا لنسف مسار الانتقال الدّيمقراطي ووقوفا ضدّ كلّ الممارسات المفضوحة لضرب مكاسب الدّولة الوطنيّة المدنية وعطالة مؤسّسات الدّولة أو تدميرها على نحو ممنهج وتعطيل نسق الإنتاج بالعديد من المرافق الحيوية والاستراتيجية بالبلاد لأغراض سياسوية مع مزيد تعميق معاناة الشعب وتزايد الفوارق الفئوية والجهوية واستشراء الفساد وتغوّل التّهريب وتفشّي مظاهر خرق القانون والإفلات من المحاسبة والتّرفيع في منسوب الاحتقان الشّعبي بما من شأنه لا محالة تجميع كلّ أسباب انزلاق الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية إلى الأسوء و بالتّالي انهيار البلاد ودخولها دوّامة العنف والفوضى.
وإذ أنّ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل ظلّ ولا يزال حاضنة شعبية ومساندا ومتبنّيا لكلّ النّضالات الشّعبية والاستحقاقات الاجتماعية المشروعة، وإذ لا يخفى على أحد الدقّة المتناهية والحساسية البالغة للوضع الحالي وسعيا لتوفّر كلّ الضّمانات الدّستورية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لنجاح التّدابير الاستثنائية و العودة السّريعة إلى تأمين السّير العادي والحقيقي لمؤسّسات الدّولة المفقود طيلة العشرية الحالية، وإعادة وضع البلاد على نهج الاستقرار والتّنمية والتّقدّم ، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي في كنف احترام الحريات الخاصّة والعامّة وضمان الحقوق خصوصا الاقتصادية والاجتماعية، وبعث رسائل تطمئن الشّعب وشركاء تونس الاقتصاديين التّي من شأنها أن تبدّد المخاوف على مستقبل تونس مع النّأي التّام بالمؤسّستين الأمنية والعسكرية عن كلّ التّجاذبات والتّوظيفات السّياسية، والتّأسيس الفعلي لاستقلالية ونزاهة وشفافيّة القضاء، ضمانا للخروج السّلمي من المرحلة الحالية والانكباب على إطلاق الإصلاحات الضرورية للمشاكل الهيكلية الكبرى التي يعاني منها اقتصادنا والتّي ازدادت تفاقما وتعقيدا بعد الأزمة الصحية والأزمات السياسيّة المُتعاقبة. وحيث لا يخفى على أحد أنّ المدخل المنهجي الوحيد لحلحلة الأزمة سياسي بامتياز إذ لا معنى لبرنامج اقتصادي ولحوار اجتماعي في ظلّ المأزق السّياسي والدّستوري الحالي وفي غياب إستراتيجية عاجلة وناجعة للانتهاء من التّلقيح ، وعليه فإنّ قسم الدّراسات والتّوثيق بالاتّحاد العام التّونسي للشّغل يتقدّم بجملة من المقترحات لوضع إطار عملي لإدارة الفترة الاستثنائية قصد النّقاش والإثراء بعيدا عن الاصطفاف مع أي طرف سياسي كان ودون الرّجوع إلى الوراء في خيارات لفظها الشّعب كالديكتاتوريّة أو الحكم الفردي والاتّعاظ نهائيا من الأخطاء الفادحة السّابقة في إدارة الشّأن الوطني قبل وإبّان الفترة 17 ديسمبر-14 جانفي وبعدها على وجه خاصّ بما انجرّ عنه من تكلفة باهظة على المجموعة الوطنية لعلّ أبرزها، على سبيل الذّكر لا الحصر، التّفويت في فرصة تاريخية لتأسيس ديمقراطية اجتماعية.
 

أما المقترحات فقد وردت مبوبة حسب الاختصاصات في جداول واضحة تحت عنوان مصفوفة الاجراءات خلال فترة التدابير الاستثنائية