في خارطة الطريق2 : حكومة مصغرة ، حسم مصير البرلمان، تفعيل التقارير المختصة وانفاذ القانون.

عودا على تفاصيل مشروع خارطة الطريق التي اعدها قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، نقرأ في الاقتراحات المتعلقة بالشأن السياسي دعوة الاتحاد الى:

تكوين حكومة مصغّرة ومنسجمة تتكوّن من كفاءات وطنية (غير معنية بالانتخابات القادمة) تحدّد لها مهمّة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدّة محدودة وذلك في أقرب الآجال. أما الهدف فهو التّقليص من ضبابية المشهد وطمأنة الرأي العام الوطني وشركاء تونس الاقتصاديين. ويتولى هذا الامر رئيس الجمهورية بالتّشاور مع المنظمات الوطنية.

تعلقت النقطة الثانية  بتحييث وتعليل اتّخاذ الإجراءات الاستثنائية وتحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية والحسم النّهائي في مصير مجلس نوابّ الشّعب وذلك بهدف تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال ورفع الضبابية عن المشهد السياسي. وهي مهمة يتولاها رئيس الجمهورية فيما تتعلق النقطة الثالثة بانشاء هيئة استشارية وطنية من مهامّها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح  السّياسي يشمل أساسا النّظامين السياسي والانتخابي والدستور وذلك بهدف عقلنة الحياة السياسية ووضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السياسي وتوحيد الشعب التونســي حول خيارات وطنية واضحة.

 أما النقطة الرايعة فقد دعت الى إحالة التّقرير العام لمحكمة المحاسبات  حـــــول نتائــــــــج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التـشريعية لسنة 2019 للسّلطة القضائية المختصة ووضع آليات عـــــــــملية للتسريـــع والبــــــتّ في تداعياتها القانونية وذلك بهدف وضع أسس الشّفافية ومحاربة الفساد السّياسي والجرائم الانتخابية لتعزيز ثقة المواطن في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها كركيزة محورية للعملية الدّيمقراطية وتكريس ثقافة القانون والمؤسّسات، وتعزيز ثقة المواطن في كون مؤسّسات الدّولة الضّامن الفعلي لحماية وسلامة المسار الدّيمقراطي بتونس.

ويتولى هذه النقطة رئيس الجمهورية ومحكمة المحاسبات والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة المستقلّة للانتخابات والبنك المركزي التّونسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وأوصت النقطة الخامسة بالمتابعة العمليّة لتقرير التّفقدية العامة لوزارة العدل بهدف الدّفع الفعلي نحو تكريس استقلالية ونزاهة القضاء التّونســي والمضـــيّ نحو دولة القانون والمؤسّسات وتصحيح مسار الثّورة والانتقال الدّيمقراطي حيث كانت المؤسّسة القضائية عائقا واضحا لاستكمال المسار وكذلك أيضا البتّ النّهائي في ملفّ الاغتيالات السياسية. وهي دون شك مهمة من اختصاص رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء.

وفي سياق متصل نصت النقطة 6 على وضع آليات جديدة لضمان إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الإفلات من المحاسبة والمعاقبة وذلك بهدف البتّ النّهائي في ملفّ القضايا الإرهابية واسترجاع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد بكلّ أشكاله.

النقطة السابعة تتطرق الى مجال مجاور وتدعو الى إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور الهيئة الوطنية للحوكمة الرّشيدة وذلك بهدف وضع إستراتيجية ناجعة لمكافحة الفساد بناء على أسس علمية وطبقا للمعايير الدّولية. وهي بطبيعة الحال من اختصاص رئيس الجمهورية ومحكمة المحاسبات.

 وحملت النقطة الثامنة دعوة الى إطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور الهيئة المستقلة للانتخابات على ضوء المحطات الانتخابية السّابقة تبعا لتقارير المجتمع المدني وتقارير الملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية و لتقرير محكمة المحاسبات وذلك بهدف وضع أسس الشّفافية ومحاربة الفساد السّياسي والجرائم الانتخابية لتعزيز ثقة المواطن في سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها كركيزة محورية للعملية الدّيمقراطية على أن تتم العملية بإشراف الرئيس ومساعدة الحكومة ومحكمة المحاسبات.

واهتمت النقطة 9 بمسار مماثل من خلال المطالبة بإطلاق تقييم موضوعي لأداء ودور هيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية على أسس علمية مع التّدقيق في كتابة تاريخ تونس المعاصر وفتح تحقيق في كل التّجاوزات والخروقات ومتابعة المآل القضائي للملفّات المثارة وذلك بهدف تصحيح مسار العدالة الانتقالية وتكريس المصالحة الوطنية والحسم النهائي في ملف العدالة الانتقالية وعدم تحريف تاريخ تونس المعاصر.

 أما النقطة العاشرة فقد اختصت بتنقية الحياة السّياسية من خلال تقييم ومراجعة المراسيم المنظّمة للأحزاب السّياسية والجمعيات والصّحافة وذلك بهدف عقلنة الحياة السّياسية باشراف من رئيس الجمهورية ومساندة من الحكومة والهيئة الاستشارية الوطنية المشار اليها في النقطة الثالثة تماما مثلما نصت عليه النقطة 11 التي تعلقت بإطلاق تقييم القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.

وتجدر الاشارة الى ان الخارطة حددت موفى شهر سبتمبر الجاري كأجل أقصى  لتفعيل المقترحات الواردة فيها، علما وانه تم البت فيها واعدادها النهائي أياما قليلة جدا بعد اعلان الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية من طرف رئيس الجمهورية.