المكسيك وتشيلي تحيلان الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

المكسيك / وكالات - انضمت المكسيك وتشيلي، الخميس 18 جانفي 2024، إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين الكيان الصهيوني وحماس، التي خلفت آلاف الشهداء و القتلى .

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، لا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي نفذه مسلحو حماس والأعمال العدائية اللاحقة".

ومنذ هجوم أكتوبر المباغت الذي شنته حماس على الكيان الصهيوني ، التي تقول إنه أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص صهيوني، أدى الدمار واسع النطاق في قطاع غزة المكتظ بالسكان إلى تزايد القلق الدولي إزاء إستشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، والتمحيص فيه.

وقالت السلطات الصحية في غزة الخميس، إن عدد الشهداء  في الحرب ارتفع إلى 24620 شخصا، مع مخاوف من وجود كثيرين آخرين تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان، إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة، "سواء ارتكبها عملاء قوة الاحتلال أو القوة المحتلة".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

و الكيان الصهيوني ليس عضوا في المحكمة، ومقرها لاهاي، ولا يعترف باختصاصه القضائي.

لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أن الكيان يتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مقاتلو حماس في تل أبيب والصهاينة في غزة.

وأشارت المكسيك إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وصرح وزير الخارجية التشيلي ألبرتو فان كلافيرين للصحفيين الخميس في سانتياغو، بأن بلاده "مهتمة بدعم التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" أينما وقعت.

وقالت المكسيك إنها تتابع عن كثب القضية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا، التي تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتطالب بأن تأمر المحكمة الكيان المحتل بالتعليق الفوري لحملتها العسكرية ويرفض الصهاينة هذا الاتهام.

وتتعامل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مع قضايا الإبادة الجماعية المزعومة، وتعمل الأولى على حل النزاعات بين الدول، وتحاكم الثانية الأفراد المتورطين على جرائمهم.