الطاهر المزي : خيارات الحكومة الاقتصادية تضر المقدرة الشرائية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاخ الطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ستكون لها انعكاسات سلبية عميقة على واقع العمال وعموم الشعب التونسي وذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024 الهيئة الادارية القطاعية للسياحة والصناعات الغذائية.

وبين الاخ الامين العام المساعد ان اسلوب ومنهجية الحكومة في معالجة الازمة تضر المقدرة الشرائية للعمال وقال ان القانون الجديد الذي يلزم البنك المركزي بتمويل الميزانية بحوالي 7 مليار دينار ستكون له انعكاسات عميقة على نسبة التضخم وهو ما يعني مزيدا من الغلاء وتدهور المقدرة الشرائية.

وشرح الاخ الطاهر المزي ان المشكل الابرز في ادارة الواقع المتازم هو انعدام الحوار والتشاركية وقال انه لا يمكن لاي طرف ان يقود البلاد بشكل منفرد معتبرا ان قدر البلاد التشاركية والحوار.

وقال ان تعطيل الحوار الاجتماعي كان بقرار من الحكومة التي تجاهلت الاشكاليات النقابية المتراكمة كما تراجعت الحكومة عن تطبيق الاتفاقات التي امضتها و من ضمنها تطبيق اتفاق 6 فيفري.

وبين الاخ الطاهر المزي ان الاتحاد سيتحرك من اجل حقوق منظوريه.

وبين الاخ الامين العام المساعد ان الاتحاد مستهدف بسبب موقفه من الشان العام مبرزا انه لن يتراجع عن دوره الوطني.

وقال ان الاتحاد لا يخدم مصلحة اي حزب ولا مصلحة له سوى خدمة مصلحة العمال والبلاد .

وقال الاخ الطاهر المزي ان النضال النقابي في القطاع يجب ان يكون عقلانيا وان يرتكز على منهجية علمية وبين انه اجتمع مع اعضاء الجامعة والتي اعدت جملة من المقترحات في مختلف القضايا المطروحة.

ودعا الاخ الامين العام المساعد الاخوة اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للسياحة والصناعات الغذائية الى النقاش الحر والمسؤول وطرح كل القضايا النقابية والعمالية.

وبين ان الاطر النقابية هي الفضاء الطبيعي للنقاش والحوار بين النقابيين وقال ان للجميع الحق في التعبير عن رايه وفي ان يكون رايه مؤثرا لان الجميع معني بواقع المنظمة ومصيرها.

وقال انه من الطبيعي وجود اختلافات مؤكدا ان حسم المواقف والقرارات يتم ضمن الاطر.

صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/