قانونا بطاقة التعريف والجوازات: اسئلة النواب حول حماية المعطيات الشخصية ونوعية الشريحة الالكترونية
الشعب نيوز/ ناجح مبارك - عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 19 فيفري 2024 جلسة استمعت خلالها إلى خبيرين حول مشروعي القانونين الاساسيين المتعلّقين ببطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ووثائق السفر.
خبيران للتوضيح
وقد تطرّق النقاش مع الخبيرين إلى عدّة نقاط يطرحها الانتقال التكنولوجي إلى استعمال بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، في علاقة بتأمين البيانات وحماية المعطيات الشخصية كخاصيات ونوعية الشريحة الالكترونية التي سيتم تضمينها ببطاقة التعريف الوطنية وطريقة تخزين المعلومات والمخاطر الممكن التعرّض إليها عند الاستعمال. وفي إجابتهما على تساؤلات النواب أشار الخبيران الى وجود المخاطر في ارتباط باستعمال التكنولوجيا، واكّدا في المقابل توفّر الحلول ، مشيرين إلى الكفاءات الوطنية القادرة على تأمين سلامة قاعدة البيانات.
اهمية تشفير البيانات
وأبرزالخبيران في هذا الصدد أهمية تشفير البيانات وضرورة التجديد الدوري لشهادة المصادقة الالكترونية، مبرزين ضرورة أن يضمن القانون تأمين الشريحة والخوارزمية وقاعدة البيانات وتحديد الجهات المخوّل لها الولوج والاطلاع على البيانات مع ترك التفاصيل الفنية والتقنية للنصوص الترتيبية. ودعا الخبيران إلى إيلاء العناية اللازمة بالتكوين وتأمين الرقابة المستمرة وضبط الإجراءات بدقة ووضوح فيما يتعلّق بكيفية التحيين وطرقه والجهات المعنية طبقا للمعايير الدولية.
في انتظار جلسة اخرى
وإثر الاستماع واصلت اللجنة أشغالها، وتناولت بالنقاش الأحكام المتعلقة بأنموذج بطاقة التعريف ومواصفاتها المادية والفنية ومدة صلوحيتها وإجراءات الحصول عليها وتعويضها صلب مشروع القانون الأساسي المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون.