بريتوريا تعتبر أن الفصل العنصري "الاسرائيلي" بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان عليه في جنوب إفريقيا
لاهاي / وكالات - قالت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 إن الكيان الصهيوني يمارس شكلا "أكثر تطرفا" من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994.
وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا "نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الصهيوني باعتباره شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي".
وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم "رأي استشاري" غير ملزم بشأن الآثار القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية القائم منذ العام 1967.
وأضاف مادونسيلا "من الواضح أن الاحتلال الصهيوني غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري... بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الصهيوني".
وقال إن جنوب إفريقيا لديها "التزام خاص" بالتنديد بالفصل العنصري أينما وجد وضمان "وضع حد له على الفور".
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على الكيان المحتل بخصوص الحرب في غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على الدولة العبرية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 جانفي 2024 بأنّ على الكيان الصهيوني أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
واعتبر مادونسيلا أن "تردد المجتمع الدولي في مساءلة دولة الاحتلال عن سياساتها وممارساتها وعدم قدرته على ضمان الانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل للقوات الصهيونية والإنهاء الفوري للاحتلال الصهيوني والفصل العنصري في فلسطين (...) يشجّع الصهاينة على اجتياز عتبة جديدة وهي ارتكاب جريمة الجرائم، الإبادة الجماعية".
ولن يشارك الكيان الصهيوني في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 جويلية 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات الصهاينة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويتعلّق ذلك بـ"احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 واستيطانها وضمّها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وفي جوان 1967، خاض الكيان الصهيوني حربا مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
واحتل الكيان الصهيوني هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع تل أبيب في العام 1979.
وقال بيتر أندرياس ستيميت المحامي الذي يمثل جنوب إفريقيا إن "منع الفصل العنصري والتمييز العنصري (...) أمر حتمي في القانون الدولي" يلزم كل الدول بما فيها الكيان الصهيوني .
وأضاف "إن تجاهل الصهاينة التام لهذه المبادئ وعدم احترامها لها يجعل الاحتلال غير قانوني بجوهره وأساسه".
وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الصهاينة بإدارة نظام "استعمار وفصل عنصري".
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وتعدّ أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سوى القليل من الوسائل لتنفيذها.
لكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزما. لكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالبا ما يُبنى عليها.