النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين : تواصل الأحكام السالبة للحرية في حق الصحفيين

الشعب نيوز / تونس -  تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانشغال كبير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس في حق الصحفي ومدير تحرير موقع "انحياز" غسان بن خليفة بالسجن لمدة ستة أشهر.

ويأتي هذا الحكم بعد إثارة الدعوى في حق بن خليفة منذ أكثر من سنة والذي نسبت له تدوينة نشرتها إحدى الصفحات التي أثبتت الإختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة أن لا علاقة للزميل بها وبالمحتوى المنشور فيها.

وقد تم ختم البحث في القضية في 23 نوفمبر 2023 وإحالتها إلى محكمة بن عروس والتي بدأت النظر في الملف في ديسمبر 2023 و قضت بالسجن لمدة ستة أشهر في حق الصحفي بتهمة الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات العمومية.

ويأتي الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين.

وسيمثل بن خليفة يوم 05 أفريل 2024 القادم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية.

وتواترت إحالة الصحفيين وتتالت محاكماتهم وأصبحوا يواجهون تهم ذات طابع إرهابي على خلفية عملهم الصحفي من ذلك إثارة الدعوى في حق زياد الهاني خلال الشهر الحالي وتوجيه تهم خطيرة له على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، وتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك بانتظار الجلسة التعقيبية في ملفها.

ويتم تتبع الصحفيين أيضا على معنى قوانين ذات طابع زجري سالب للحرية كتتبع الزميل هيثم المكي الذي تم إتهامه في عدة مناسبات بموجب المرسوم 54 كان آخرها على خلفية محتوى لا علاقة له به.

ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تعبر عن :

- دعمها اللامشروط للزميل غسان بن خليفة، وباقي الزملاء، واستنكارها الحكم الصادر في حقه في ملف لا علاقة له به وتعتبره خطوة إلى الوراء في المعالجة القضائية للقضايا المتعلقة بالنشر بالفضاء الرقمي.

- قلقها ورفضها إزاء تواتر الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والمعبرين والنشطاء على خلفية النشر على الانترنت واستسهال سجنهم بناء على تقارير ضعيفة الإسناد القانوني، أو محاولة إخماد أصواتهم الناقدة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد.

- تمسكها بحرية التعبير كمكسب لا تراجع عنه ورفضها لكل أشكال تطويع القانون ذات الطابع الزجري كسيف مسلط على رقاب الصحفيين والمعبرين، وتدعو المحاكم التونسية إلى مراجعة سياستها واستبعاد العقوبات السجنية في قضايا حرية التعبير والنشر.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء إلى التجند للدفاع عن حرية التعبير والتشهير بكل الممارسات التي تمس من جوهرها وكل الأحكام غير المنصفة السالبة لحرية المعبرين والمعبرات.