دولي

اتساع الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل وللمرأة أقل من ثلثي حقوق الرجل

واشنطن/ بريد - كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي نشر بداية شهر مارس الجاري أن الفجوة العالمية بين الجنسين في مكان العمل أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقاً. وعندما تؤخذ الفروق القانونية التي تشمل العنف ورعاية الأطفال في الاعتبار، نجد المرأة تحصل على أقل من ثلثي حقوق الرجل. ولا يوجد بلد يتيح تكافؤ الفرص للنساء- ولا حتى في الاقتصادات الأغنى.

ويقدم أحدث تقرير في الغرض صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية. ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، ويضيف مؤشرين يمكن أن تكون لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، هما: السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال. وعند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.

الفجوة بين الجنسين أوسع في الواقع العملي.   

وللمرة الأولى، يقيّم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الفجوة بين الإصلاحات القانونية والنواتج الفعلية لصالح المرأة في 190 اقتصادا. ويكشف التحليل عن فجوة صادمة في التنفيذ. فعلى الرغم من أن القوانين المدونة تشير ضمنا إلى تمتع المرأة بما يقرب من ثلثي حقوق الرجل، فإن البلدان في المتوسط أنشأت أقل من 40% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل. وعلى سبيل المثال، سن 98 اقتصاداً تشريعات تفرض المساواة في الأجر للمرأة عن العمل متساوي القيمة. ومع ذلك، لم يعتمد سوى 35 اقتصاداً - أي أقل من اقتصاد واحد من بين كل 5 اقتصادات - تدابير بشأن شفافية الأجور أو آليات إنفاذ لمعالجة الفجوة في الأجور.

ويتوقف التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.

دولة توغو هي الابرز في افريقيا

وتبرز الفجوة في التنفيذ حجم العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به بالنسبة للبلدان التي تسن قوانين تنص على تكافؤ الفرص. فتوغو، على سبيل المثال، تحتل موقعاً بارزا بين اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث سنت قوانين تمنح المرأة نحو 77% من الحقوق المتاحة للرجل، وهي بذلك تتفوق على أي بلد آخر في أفريقيا في هذا الشأن. ومع ذلك، لم تنشئ توغو حتى الآن سوى 27% من الأنظمة اللازمة للتنفيذ الكامل. وهذا المعدل معتاد في اقتصادات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي عام 2023، عملت الحكومات بصورة جادة للنهوض بثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص هي: الأجور، وحقوق الوالدية، والحماية في مكان العمل. وكان أداء جميع البلدان ضعيفا في الفئتين اللتين يجري تتبعهما لأول مرة، وهما الحصول على خدمات رعاية الأطفال وسلامة المرأة.

أما نقطة الضعف الأكبر فهي سلامة المرأة حيث يبلغ متوسط الدرجة العالمية 36 نقطة فقط، مما يعني أن المرأة لا تتمتع سوى بثلث وسائل الحماية القانونية ضد العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل الإناث. وعلى الرغم من أن 151 اقتصاداً لديه قوانين تحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، نجد 39 اقتصاداً فقط لديها قوانين تحظر التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وغالبا ما يمنع ذلك المرأة من استخدام وسائل النقل العام للوصول إلى العمل.