خلقت 26 الف موطن شغل : الاستثمارات المصرح بها ترتفع الى نسبة 34,6% خلال الشهرين الاخيربن

الشعب نيوز / ناجح مبارك -   * 35 ٪من المشاريع اجنبية وبقيمة 439 مليون دينار

ارتفعت الاستثمارات المصرح بها بنسبة 34.6 بالمائة لتناهز 1249.6 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها  من سنة 2023، وفق معطيات نشرتها، الاربعاء  الهيئة التونسية للاستثمار .
* خلق مواطن الشغل  
وستساهم هذه الاستثمارات في خلق 16251 موطن شغل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بالفترة  ذاتها من سنة 2023.
 وتجاوزت الاستثمارات الموجهة  لإحداث  المشاريع،  مشاريع التوسعة، لتبلغ 1038.7 مليون دينار، أي  83 بالمائة من إجمالي  الاستثمارات المصرح بها ، وهو ما  ينسحب على مواطن الشغل التي تتوفر بفضل الاستثمارات الموجهة  لإحداث  المشاريع والتي تجاوزت بدورها مشاريع التوسعة، لتصل نحو 13767 موطن شغل، ما يمثل 85 بالمائة من مواطن الشغل المحدثة.
 * المرتبة الاولى للصناعة  
وفي ما يتعلق بالتوزيع القطاعي، تأتي الصناعة في المرتبة الأولى من حيث نوايا الاستثمار، إذ  تستحوذ على حصة قدرها 31 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، كما يلعب هذا القطاع دورا رائدا في مجال خلق فرص العمل، حيث يساهم بنسبة 42 بالمائة.
 ويأتي الاستثمار في القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية بقيمة 325.6  مليون دينار، أي 26 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، بما  يسهل خلق 2135 موطن شغل أي 13  بالمائة من مواطن الشغل المصرح بها.
* تقدم في الطاقات المتجددة
وتكتسب الطاقات المتجددة أهمية وتتموقع في  المرتبة الثالثة بفضل الاستثمارات الهيكلية وبتصنيفها ضمن القطاعات ذات الأولوية وسجل القطاع خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 حجم استثمار قدره 273.9 مليون دينار، أي 22 بالمائة من نوايا الاستثمار. 

وتتعلق هذه المشاريع المعلن عنها  وفق المصدر ذاته ، بنوعين من الطاقة المتجددة وهما طاقة الرياح والطاقة الفلتوضوئية.

وتشغل المشاريع ذات المصلحة الوطنية  (قيمة الاستثمار أكبر أو تساوي  50 م د أو مواطن شغل  تساوي أو تفوق  ( 500 ، 29 بالمائة  من الحجم الإجمالي للاستثمارات المعلن عنها خلال الشهرين الأولين من سنة 2024،  وهذا يترجم إلى مبلغ تراكمي كبير قدره4 ر368 مليون دينار.
* جهد الاجانب 
 ومن بين الاستثمارات المصرح بها، 35 بالمائة تشمل مساهمة  أجنبية  بحجم استثمار قدره 439.2 مليون  دينار، مما يسمح بإحداث 2985 موطن شغل أي  22 بالمائة من مواطن الشغل المزمع  خلقها.