النيابة العمومية تتفاعل: المتهمون المعنيون كانوا في حالة سراح وسابعهم في حالة فرار من العدالة

الشعب نيوز/ ديوان اف ام - نفى المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أيمن شطيبة ما يتداول حول فرار 7 موقوفين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مشددا على أنه لا يوجد في القضية متهمين محالين في حالة فرار موضحا أن جميع المتهمين حضروا جلسة 26 مارس 2024 بمن فيهم المحالين في حالة سراح وقد امتدت المفاوضة القانونية للمحكمة لمايزيد عن 20 ساعة قبل التصريح بالحكم الذي تم إكساؤه صبغة النفاذ العاجل في شأن المحالين في حالة سراح.

وأضاف شطيبة خلال مداخلة ببرنامج " هنا تونس على اذاعة ديوان أف أم" أن النيابة العمومية قامت بتحرير مضامين أحكام و وجهتها إلى الوحدات الأمنية التي تقوم في وقت لاحق بإلقاء القبض على المتهمين في حالة سراح وتنفذ عليهم الأحكام الصادرة في شأنهم. وشدد أيمن شطيبة أن المحكمة لا سند قانوني لها بأن تبقي على ذمتها متهما محالا في حالة سراح لمدة أكثر 20 ساعة حيث أن المتهم يغادر المحكمة عند حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم. 

وأردف شطيبة أن الوحدات الأمنية قامت بإلقاء القبض على 3 متهمين محالين في حالة سراح بإستثناء متهم وحيد وهو المدعو ماهر العكاري الذي أصدرت في شأنه المحكمة حكما بالسجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل ويعتبر حاليا في حالة فرار من العدالة. وماهرالعكاري تم إلقاء القبض عليه سنة 2013 ليتم بعد سنتين الإبقاء عليه في حالة سراح مشيرا إلى أن شقيقه محمد العكاري محكوم عليه في قضية شكري بلعيد بالإعدام مع 120 سنة سجن.

تعقيب من "الشعب نيوز":

تصحيحا لما كنّا نشرناه يوم الخميس 28 مارس الجاري حول فرار متّهمين في قضيّة اغتيال الشهيد شكري بالعيد، فإنّه بعد التحرّي ومتابعة المصادر المتقاطعة،  والاستماع إلى تصريح المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي على " إذاعة ديوان ف. م" ، تبيّن أن السبعة العناصر كانوا في حالة سراح، وقد غادروا المحكمة قبل النطق بالحكم وبعد جلسة الأعذار، والحال أنّه يتعيّن بقاؤهم حتى النطق بالحكم كما جرت العادة في بعض المحاكم، ولمّا كانت الأحكام الصادرة صباح يوم الاربعاء تقضي بالنفاذ العاجل فقد توجّهت الوحدات المختصّة إلى إلقاء القبض عليهم في أوقات مختلفة، في حين تحصّن احدهم بالفرار وهو ما ذهبنا له في خبرنا.

يذكر أنّ بعض الأحكام قد تضمّنت أحكاما ثقيلة كالإعدام والمؤبّد والسجن ل 120 سنة وغيرها.

ولا يسعنا في الاخير الا التنويه بسرعة تفاعل النيابة العمومية  مع الخبر وتوضيح كل النقاط التي بقيت غامضة و التي كان من المهم توضيحها للرأي العام ، كما لا يفوتنا التنويه بسرعة تحرّك الوحدات الأمنية تنفيذا للأحكام القضائية.