ماذا وراء دعوات المتقاعدين بإنهاء الحجز على جراياتهم بعنوان الضرائب؟

الشعب نيوز / أبو خليل -  انطلق عدد كبير من المتقاعدين بالتحرك ورفع مطالب لإنهاء الحجز على جراياتهم بعنوان الضرائب معتبرين أنهم قاموا بأداء واجبهم الجبائي لما كانوا مباشرين ولا مجال لمواصلة دفع الضرائب وهم في حالة تقاعد.

خضوع الجرايات للضريبة

وبحسب رأي الخبير في الحماية الاجتماعية الدكتور بدر السماوي فإن الواجب الضريبي ضبطته مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات التي استعملت كلمة " دخل " ونصت على أنّ الضريبة تستوجب على الدخل على كل شخص طبيعي على مجمل أرباحه ومداخيله ( الفصل 2) وذكرت من بين أنواع الدخل الخاضغة للضريبة " المرتبات والأجور والمنح والجرايات والإيرادات العمرية".

وهكذا لم تستثن المجلة المتقاعدين ويعود السبب إلى أن الواجب الجبائي يرتبط بالمواطنة التي تعني القيام بالواجبات مقابل الحصول على الحقوق ومن بين هذه الحقوق الانتفاع بالخدمات العمومية التي محمول على الدولة توفيرها مثل الأمن والدفاع على الوطن والبيئة السليمة وغيرها وهي خدمات ينتفع بها المتقاعد كغيره من المواطنين غير المتقاعدين.

وفيما يخص التجارب المقارنة أوضح السماوي أن أغلب البلدان تطالب المتقاعدين بدفع الضرائب بالنسب التي يتضمنها قانونها الوطني. غير أن بعض البلدان والتي قد تكون موارد أنظمتها الاجتماعية مريحة تعفي المنافع الاجتماعية ومنها الجرايات من أداء الضرائب.

إصلاح أنظمة التقاعد

سألنا الخبير عن أسباب طرح هذا المطلب الآن بالذات وبهذه الحدّة فعزا ذلك إلى تفاقم تدهور مقدرة المتقاعدين الشرائية في الفترة الأخيرة بسبب عدم الترفيع في مبالغ الجرايات بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة ونصف السنة علما أن ثلاثة أرباعهم لا تتجاوز مبالغ جراياتهم الأجر الأدنى المهني المضمون.

كما يعود إلى تأخر صرف متخلدات الزيادات بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي تراكمت بشكل أدّى بالمعنيين إلى الشعور باليأس من الحصول عليها. لذلك اعتبر محاورنا أنه من الأفضل التركيز على حلّ المشكل الأصلي وهو إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة ومنظومة الجرايات بصفة خاصة سواء في مجال احتسابها عند الإحالة أو في مجال تعديلها بعد الإحالة وهو إصلاح تأخر كثيرا رغم ما تعانيه الصناديق الاجتماعية من صعوبات مالية.

الإصلاح الجبائي

إلى جانب إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي اقترح الخبير السماوي أن يتم بصفة موازية إصلاح النظام الجبائي في اتجاه أكثر عدلا وفي هذا الإطار يمكن إدراج مطلب المتقاعدين المرفوع علما أن المداخيل التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار معفاة حاليا من الضرائب وتستفيد منها شريحة هامة من المتقاعدين وقد طالب الاتحاد سنة 2022 بالترفيع فيها إلى مبلغ 8 آلاف دينار. ولم يخف السماوي تحفظه على مطلب إعفاء كل المتقاعدين بمن فيهم من جراياتهم مرتفعة من دفع الضرائب بل اعتماد تخفيضات خاصة بهم على غرار ما هو معمول به حاليا بالحطّ منها بعنوان المصاريف المهنية.

لكنه اعتبر من ناحية أخرى أن مطلب إعفاء كل المتقاعدين ليس مرفوضا في المطلق على شرط أن يوافق على ذلك المباشرون ويقبلون تحمل أعباء المتقاعدين مكانهم معترفين بفضل آبائهم عليهم حتى لو كانت مبالغ جراياتهم مرتفعة نظرا لما قدموه للبلاد وعملا بمبدأ التضامن بين الأجيال.