الطاهر المزي : العامل هو العنصر الاساسي لديمومة المؤسسة ولا بد من تطوير التشريعات

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاخ الطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص خلال افتتاح اشغال اليوم الثاني من ندوة حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 16 الى 18 ماي 2024 ان القطاع مهم في الاتحاد وهو جزء من الحركة النقابية والعمالية في تونس.

وبين الاخ الامين العام المساعد هو اكبر قطاع في الاتحاد بل من حيث حجم الانشطة والقطاعات المنتمية الى هذه الجامعة ومنها المؤسسات البترولية والمؤسسات الصناعية التي تشمل حوالي عشر اتفاقيات.

ونوه الاخ الطاهر المزي بجهد الجامعة العامة للنفط في تنظيم الندوات وفي دعم تواجد الشباب والمرأة.

ودعا الاخ المزي الجامعة العامة للنفط الى تخصيص ندوة حول مؤسسات القطاع الخاص في القطاع حول مختلف القضايا الاجتماعية المطروحة.

واشار الاخ الامين العام المساعد الى ان مختلف المسؤولين واصحاب القرار لا يهتمون بالعامل الا في مجال الانتاج والانتاجية وقال ان الصحة والسلامة المهنية في تونس مقيدة بالتشريعات التي لا تعتبر حادث الشغل حدثا مهما داخل المؤسسة ولا يحتسب الا بوصفه عامل مساهم في نسبة الغياب.

وبين ان المعايير الدولية تضع حادث الشغل القاتل في خانة المؤشرات التي يعني فشل المؤسسة اي انه لا يمكن الحديث عن نجاح الشركة عندما يتعرض العمال الى حوادث شغل قاتلة.

وبين الاخ الطاهر المزي ان صحة العامل وسلامة المؤسسة وتوعية العمال وتوفير اليات الحماية يجب ان تمثل اهداف استراتيجية للشراكة لانها تعكس اهمية قيمة العمل وقال ان المقياس الحقيقي للنجاح هو قيمة العامل وقيمة العمل وليس مستوى الانتاجية.

وتحدث الاخ الطاهر المزي عن ان العامل لا يقدم للمؤسسة وللاقتصاد الا في حال توفر شروط العيش الكريم التي تعني اجر معيشي ومسكن لائق ونقل مريح ومرفق صحي وقال ان عقلية العلاقة التقليدية بين الاجير والمؤجر المرتبطان بالاجر دون سواه يجب ان تتوقف ودعا الاخ المزي الى ضرورة ارساء الحوار المباشر والمتواصل بين الادارة والعامل من اجل تحديد مكامن النقص في منظومات السلامة.

وقال ان على الجميع ان ينظر الى العامل كعنصر اساسي لديمومة المؤسسة وليس مجرد  عامل انتاج.

وتحدث الاخ الطاهر المزي عن ضعف الاجور وعدم تطابقها مع الاجر المعيشي الذي سجب ان يتراوح بين 1700 و2500 دينار ومع ذلك فان الضرائب تستنزف الاجر عبر الضرائب المرتفعة.

ودعا الى مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالاجور وبالصحة والسلامة وبالتقاعد معتبرا ان ذلك لا يمكن ان يتم الا في اطار الحوار والتشاركية.

وبين الاخ المزي ان النقابات ليست عنصر اساسي في التوازن الاجتماعي فقط بل هي عنصر اساسي في التوازن الاقتصادي وقال ان العمل النقابي هو ضمانة الاستقرار الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية وبين ان الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم بدوره النقابي والاجتماعي في اطار نظرة وطنية شاملة تربط بين الوضع الاجتماعي للعمال وبين العمق الاقتصادي الوطني.