ثقافي

دعا الى حوكمة التصرف في مركز السينما والصورة : مجمع الصناعة السينمائية يفتح طريقا آخر لعلاج معضلات الفن السابع

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  جاء في اجتماع المجمع المهني للصناعة السينمائية بمنظمة الأعراف كونكت، برئاسة محمد علي بن حمراء المنتج ورئيس المجمع التاكيد على ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لقطاع السينما و السعى بكل جهد لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي مع تجديد دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى التعاون مع الفاعلين في القطاع و التنسيق معهم لتنقيح التشريعات المنظمة لقطاع السينما و لوضع الآليات اللازمة لحوكمة التصرف في طرق تسيير المركز الوطني للسينما و الصورة وتعزيز دور المكتبة السينمائية التونسية في حفظ الذاكرة السينمائية و رقمنة الأرشيف السينمائي وتثمينه.

* وضعية متردية

 كما يهم مجمعنا المهني أن يشير إلى الوضعية المتردية التي أصبح عليها الأرشيف السينمائي نتيجة التقصير والإهمال طيلة عقود و استناداً لما صرح به سيادة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب و تأكيدا لحرص سيادته على ضرورة الاعتناء بالذاكرة السينمائية و إنقاذ الأرشيف السمعي البصري و العمل على تثمينه، يدعو مجمعنا المهني كل الهياكل العمومية من وزارات و مؤسسات إلى العمل الجاد على إنقاذ هذا المخزون الثمين للذاكرة الوطنية كما يعبر على استعداده التام للتواصل مع سلطة الإشراف وكافة الهياكل الراجعة لها بالنظر لإيجاد الحلول السريعة والناجعة للنهوض بالقطاع وتطويره.

هذا إلى جانب أن مجمعنا المهني يواصل العمل مع الجمعيات المهنية الشرعية القانونية للقطاع لتكوين حزام واسع لدعم ومساندة مقترح قانون الصناعة السينمائية والذي سيتم قريبا مناقشته في لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في البرلمان.

* اعداد خطة عمل تشاركية

 كما يعلم المجمع المهني للصناعة السينمائية كافة المتداخلين في القطاع انه قام بإعداد خطة عمل تمتد على ستة أشهر وتنقسم إلى ثلاثة مراحل:

- المرحلة الاولى:

تمتد إلى شهر جوان وتتمثل في تنظيم حلقات نقاش حول مقترح قانون الصناعة السينمائية و تنتهي بتنظيم يوم دراسي وطني.

- المرحلة الثانية: تمتد من شهر جويلية إلى آخر شهر سبتمبر و تتمثل في العمل مع مجموعة من الخبراء في اطار ورشات عمل لصياغة مقترحات نصوص ترتيبية جديدة تمكن من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ خطة اصلاح القطاع حسب الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتغيير المنوال الاقتصادي لقطاع الصناعة السينمائية و تنتهي هذه المرحلة بتنظيم مجموعة من اللقاءات المفتوحة و ايام دراسية لتقديم هذه النصوص الترتيبية الجديدة و نذكر خاصة منها :

- مقترح تنقيح الأمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما و الصورة

- مقترح الأمر الخاص بتنظيم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و الذي سيضبط موارده و طريقة التصرف فيها

- المرحلة الثالثة : ستكون ابتداء من شهر أكتوبر إلى آخر السنة و ستمكن من تنظيم مجموعة من حلقات النقاش و الأيام الدراسية لمناقشة مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوحدات الثمانية المقترحة صلب مقترح قانون الصناعة السينمائية.

وفي الأخير يجدد المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت دعوته الى جميع المؤسسات العاملة بالقطاع بمختلف اختصاصاتها الى مساندة مقترحاته في اصلاح القطاع والنهوض به.