محكمة العدل الدولية تصدر غدا قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة

لاهاي / وكالات - أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها غدا الجمعة 24 ماي 2024 ، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر للكيان الصهيوني  بوقف إطلاق النار في غزة.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر الكيان المحتل  بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 ماي 2024 الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.

وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض الصهاينة على سحب قواته فورا ووقف هجومه العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

وطلبت من المحكمة، أيضا، إصدار أمر للكيان الصهيوني  بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وأضافت أن الكيان الغاصب يتجاهل وينتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.

وفي جانفي، دعت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني  إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان الكيان الصهيوني عزمه على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على دولة الإحتلال  تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة الصهاينة بأن يكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.

ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد  الكيان الصهيوني  في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.

وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا الصهاينة  بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأجبر الصهاينة  أكثر من 810 آلاف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاورخي المكثف، برا وجوا وبحرا.

وفي 5 ماي الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.

وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.