محكمة العدل الدولية تبت اليوم بشأن إلزام "إسرائيل" بوقف هجوم رفح

لاهاي / وكالات - من المقرر أن يبت قضاة  محكمة العدل الدولية  -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة -  اليوم الجمعة 24 ماي 2024 في طلب جنوب إفريقيا  إصدار أمر للكـيـان الـصـهـيـونـي بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة ، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم  الـكـيـان الـصـهـيـونـي  بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الـصـهـيـونـيـة على غزة بما يشمل رفح التي باشرت عمليات برية فيها في السابع من ماي 2024 الجاري رغم معارضة المجتمع الدولي.

وبعيد إعلان المحكمة أمس الخميس عن الجلسة المقررة اليوم للبت في إصدار أمر بوقف الحرب، أعرب متحدث باسم الحكومة الـصـهـيـونـيـة عن عزم تل أبيب على الاستمرار في حربها على غزة مهما كان الحكم، وقال: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع الكيان المحتل  من حماية مواطنيه  وملاحقة حماس في غزة".

وأمس الخميس نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة".

وبحسب المصدر ذاته، فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الـصـهـيـونـيـة  في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.

وبحسب مصادر الصحيفة العبرية، فإن أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كان  الـكـيـان الـصـهـيـونـي يخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي في جانفي  الماضي.

ومن الممكن أن تعيق مثل هذه الأوامر بشكل كبير قدرة الـكـيـان الـصـهـيـونـي على مواصلة حربه على غزة، رغم أن الكيان الغاصب أكد مرارا وتكرارا أنه غير ملزم بأحكام المحكمة.

وأحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار مماثل من قبل  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث سيحتاج الـكـيـان الـصـهـيـونـي مرة أخرى إلى إقناع الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

يذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، كما أن المحكمة لا تتمتع بصلاحيات تنفيذية.

وقد يؤدي صدور قرار ضد الـكـيـان الـصـهـيـونـي  من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الصهيوني  بنيامين نتنياهو .

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب الـكـيـان الـصـهـيـونـي إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية  الـصـهـيـونـيـة .