نقابي

في ندوة جامعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات حول الذكاء الاصطناعي : تعزيز الحقوق النقابية وديمومة مؤسسات القطاع ابرز التحديات

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - في أشغال اليوم الثاني من الندوة التدريبية لجامعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات والتي خصصت لإستعراض ومناقشة محور الذكاء الاصطناعي وتاثيراته المباشرة على عالم العمل وتوظيف الموارد البشرية ودفع الانتدابات والتوظيف إضافة إلى تداول التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على راهن ومستقبل العمل النقابي في تونس.

وفي متابعة لمحاور النقاشات واشغال الورشات تحدثنا إلى الجامعي والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي الأستاذ سمير حمدي والذي شدد  في البداية على إستباقية جامعة تكنولوجيا المعلومات والخدمات في ثارة محور الذكاء الاصطناعي في هذه الفترة وذلك لدراسة ما يطرحه هذا المفهوم المستجد من تحديات ومخاطر أو أيضا ما يمكن أن يوفره من فرص على مستوى التصرف في الموارد البشرية إضافة إلى التعرص إلى التبعات  المرتبطة والمحتملة على مستقبل العمل النقابي .

وأبرز الأستاذ بان الورشة الاولى تعرضت إلى تعريف الذكاء الاصطناعي من أجل إزالة الخلط الكبير والشائع بين الذكاء الاصطناعي وما بين تطبيقات أخرى مشابهة ليتم بعد ذلك التطرق الى أهم الفرص اللي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي خاصة على مستوى تطوير بعض الخدمات كخدمات الصحة والتعليم والنقل واللوجستيك أو أيضا على مستوى المؤسسة حيث أن الذكاء الاصطناعي ليس كابوسا ولا يمكن التعاطي معه بتخوف ورهبة بل يجب الانتباه والاستعداد بشكل إستباقي لمجمل المخاطر والتي تتعلق أولا بالتشغيل باعتبار أن أغلب المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية  تشير إلى التهديدات التي سيطرحها الذكاء الاصطناعي

ليس فقط على مستوى خلق الوظائف الجديدة  وإنما أيضا في خسارة عديد الوظائف من خلال حذفها وتعويضها بالذكاء الاصطناعي أو من حيث تغيير مكوناتها الأساسية خصوصا فيما يتعلق بالكفاءات المطلوبة في المسارات المهنية.

وأبرز الاستاذ سمير حمدي أن مفهوم الذكاء الاصطناعي يطرح أيضا إشكاليات على مستوى القيم والأخلاقيات من جهة إمكانية إستهداف الذكاء الاصطناعي لبعض الحقوق الأساسية على غرار المساواة  والعدل.

كما شدد الخبير على ضرورة إستعداد النقابات بشكل استباقي وجدي لمسألة الذكاء الاصطناعي وذلك عبر إعداد برامج لمواجهة مجمل الاشكاليات المخاطر التي يمكن ان تترتب عن الذكاء الاصطناعي وأولها الحقوق والحريات النقابية وثانيا مسألة النفاذ والمقصود بالنفاذ اليوم هو أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة معقدة من التطبيقات وهذه التطبيقات لا يمكن النفاذ لها لمعرفة طريقة تفكيرها وبالتالي يمكن أن تخفي هذه التطبيقات العديد من المخاطر التي يمكن أن تمس بسرية المعلومات وبالكرامة الإنسان.

وابرز الاستاذ سمير حمدي أن الورشة في جزئها الثاني ستستعرض عددا من التجارب المقارنة لتعاطي النقابات على المستوى الدولي مع مسألة الذكاء الاصطناعي على غرار النقابات الأسترالية و الأمريكية و الكندية وأيضا النقابات الفرنسية وذلك بالتركيز  على عدد من الخيارات الأساسية مثل تعزيز التكوين والتدريب وذلك بالتوازي مع الانكباب على التخطيط الاستراتيجي والاستعداد الاستباقي لمواجهة مجمل التحولات والمخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والانتباه إلى عامل السرعة  الذي يرافق إنتشاره  والذي سيشمل بلا شك كافة القطاعات. 

 لكن بشكل أولي قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات هو الآن في قلب التحديات وتنظيم مثل هذه الورشات سيكون له بلا شك إنعكاس إيجابي في تقليث هامش المخاطر مقابل رفع سقف الفرص التي يمكن ان تؤسس لاستدامة المؤسسات وحماية مواطن الشغل الحالية وخلق المزيد منها في المستقبل دون إغفال الأخلاقيات والقيم النقابية بشكل خاص والإنسانية بشكل عام  يعتمدها الاتحاد لمواجهة هذه التحاولات.