تحديات تنمية السينما : نحو دليل يبسط القوانين والاجراءات لفض الخلافات مع الادارة والديوانة
الشعب نيوز / ناجح مبارك - نظم المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الاعراف "كوناكت" ورشة تفكير تحت عنوان "تحديات تنمية قطاع السينما في تونس والآليات اللازمة لتطوير الصناعة السينمائية وذلك يوم امس الخميس 20 جوان 2024 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال بفضاء قرية المؤسسات الناشئة "Startup village" بالمنزه 4 .
حيث تم التطرق الى المحاور الأربعة التالية:
- مقترحات لتحسين مناخ الاستثمار.
- ضرورة تنقيح التشريعات و اعادة هيكلة المركز الوطني للسينما و الصورة و تطوير طرق تسييره وتحسين خدماته.
-اقتراح آليات تحفيز الاستثمار في البنية التحتية و الصناعات التقنية في المجال السينمائي و السمعي البصري.
- تقديم مقترح خطة وطنية للنهوض بمنظومة قاعات السينما (قاعة سينما في كل معتمدية بحلول 2030).
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من لقاءات و ورشات تفكير تعقد كل يوم خميس خلال شهر جوان 2024 تحت عنوان "لقاءات الخميس السينمائية " من أجل الدفع نحو تغيير المنوال الاقتصادي للصناعة السينمائية في تونس.
و بهذه المناسبة يدعو المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت كافة المهتمين بالشأن السينمائي و المتداخلين في القطاع الى المشاركة في هذه الورشات.
* استيعاب خريجي الجامعات
وقد اكد محمد علي بن حمرا رئيس المجمع المهني السينمائي ان هذه اللقاءات تهدف الى فتح الحوار بين المهنيين في السينما والسمعي البصري وتكثيف المراجع لايجاد الحلول الملائمة لواقع الممارسة السينمائية وتطويرها كقطاع مكلف ماليا ومربح في آن وهو قادر على استيعاب المئات من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين الفني والسمعي البصري في تونس ناهيك عن استقطاب تصوير الافلام الاجنبية لاننا الى الان نعيش على صورة وتصوير فيلم "حرب النجوم " .
وحسب المتفقد العام بالجامعات التونسية والمستشار لدى المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة عبد اللطيف مومن فان التشريعات لابد ان تساير واقع الانتاج والتويع في قطاع السينما ومن الاعمال والتطورات في القطاع يمكن سم نصوص تشريعية مسهلة لا العكس ذلك ان الادارة تسن القوانين غير الملائمة والاداري في الوزارة او الديوانة غير عارف بالقوانين ويكبل عمل المنتجين والمخرجين في آن .
*حبيبة اللواتي :عدة امتيازات جبائية يمكن ان يستفيد منها المستثمرون في السمعي البصري و لا فراغ قانوني
وعن هذا الفراغ القانوني تدخلت المستشارة في المالية والجباية والمديرة العامة بوزارة المالية سابقا حبيبة اللواتي لتؤكد وخلاف ما تحدث عنه المتفقد العام عبد اللطيف مومن ان التشريعات القائمة والمصادق عنها ضمن قوانين الاستثمار منذ 2016 تضمن الاعفاء الجيائي في المهن السينمائية وعند الاستثمار في تصوير الافلام او استغلال قاعات السينما وخاصة في الجهات الداخلية وكما ذكرت الجهات الداخلية لا تقصد بها المناطق الصحراوية بل هنا في زغوان ونابل وينزرت والمدن والقرى المجاورة .
واستدركت ولكن المستثمر في قطاع السينما يجب ان يلم بالقوانين ويعرف كيف يؤمن تكوين الملف والتواصل مع الادارة وتطرق المخرجون والمنتجون الى الخلافات مع الديوانة عند ادخال معدات تقنية سينمائية عالية الجودة والمطلوب تسهيل دخولها باجراءات او من خلال شباك موحد وهذا ما تطرق له الفنان والتقني عصام السعيدي المقيم بين الامارات والسعودية ومصر والذي تحدث عن صعوبات ناجمة عن انعدام الاتصال والتواصل بين الفنيين والمنتجين والادارة من الجباية والمالية الى الديوانة وتحدث كيف امن تاسيس شركة سينمائية في ساعات معدودة وفي الامارات المتحدة وذلك بعد تقديم الوثائق المحدودة في عددها عن طريق الانترنات .
* مهن الوساطة في السينما
وعمليا قال محمد صالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في راس المال ان العلاقة بين المستثمرين واهل السينما من ضمنها تنضمها القوانين المشتتة ولابد من توحيد هذه القوانين والاجراءات في دليل موجز كما انه يوجد اهل اختصاص من افراد ومؤسسات مؤهلون لتنظيم وتيسير العلاقة مع ادارة الجباية وادارة الديوانة ويمكن تاسيس مؤسسة في الغرض يلجأ لها المستثمر في السينما لتامين احتياجاته وتجاوز صعوباته مثل ما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الناشئة فثمة اهل قانون ومحاماة مختصون في اليات تاسيسها وطرق تمويلها .
كما تطرق محمد صالح فراد الى اهمية التواصل مع صندوق الاستثمار و صندوق الودائع والامانات وهياكل التمويل باعتبار المشروع السينمائي مشروع اقتصادي ولكن ذو خصوصية .وانتهى السينمائيون خلال ختام الجلسة الى التوافق على جلسة ثالثة واخيرة لضبط التوصيات واليات التواصل مع الادارات المعنية .
