نقابي

زياد كريشان في المنتدى النقابي للاتحاد: لايمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل دولة غير ديمقراطية ولا تؤمن بالتشاركية

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أبرز الصحافي زياد كريشان انه من غير الممكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل دولة غير ديمقراطية ولا تؤمن بالتشاركية.

وبين في مداخلة له خلال المنتدى النقابي للاتحاد المنعقد اليوم  بالحمامات ان فلسفة أهداف التنمية المستدامة تقوم حول الإنسان في وجوده الاجتماعي والاقتصادي والمعنوي وفي بيئة ملائمة للبشرية جمعاء، وهي تعتمد على انخراط الدولة والقوى الوطنية والاجتماعية، متسائلا عن مدى انخراط الدولة التونسية في علاقة بالتنمية المستدامة التي من المفروض ان تونس انخرطت في هذا البرنامج منذ سنة 2015 وبعد 25 جويلية كان لتونس نشاطين فقط .

زياد كريشان استنتج ان أهداف التنمية المستدامة يجب أن تخضع لتشاركية بين الدولة والاجسام الوسيطة  من أجل خلق توازن بين الدولة والمجتمع حتى لا تتغول الأولى عن الثاني والعكس عندما تكون دولة ضعيفة  وهشة يتغول عليها المجتمع أو في ظل غياب التشاركية في كل ما يهم أهداف التنمية المستدامة أو في غياب الحقوق والحريات.

لذلك، قال كريشان، يتوجب خلق توازن أدنى بين الدولة والمجتمع،  هذا الأخير الذي يجب أن يتضمن منظمات واحزاب وشخصيات وطنية لها قوة ردعية سلمية ضاغطة تمنع الدولة من النزوع نحو التفرد والتسلط والتغول.

كما اشار المتدخل الى أهمية وجود قطاع اقتصادي خاص قوي بعيد عن الزبونية والتمعش والفساد ومنكب على  إنتاج الثروة  ويقوم بواجباته الاجتماعية باعتبار ان ذلك سيساهم في خلق توازن بين الدولة والمجتمع في علاقة بالتنمية المستدامة، هذا فضلا عن أهمية وجود منظمة عمالية مستقلة عن الدولة وعن القطاع الخاص للتفاوض لضمان الحد الأدنى من الكرامة وتحسين ظروف العيش وحماية الحقوق، علاوة على شرط فرض دولة القانون التي تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة وتطبيق القانون بتبصر بما يحمي الفرد من سطوة الدولة.

من ناحية اخرى، بين كريشان انه من  الهنات التي افشلت بعض التجارب للمدافعين عن الديمقراطية    هو ان هؤلاء لم يتمكنوا من خلق حاضنة شعبية بل كانوا بعيدين في نشاطهم عن المواطن وعن مشاغله وعن فرض واقع للمساواة الفعلية والتامة بين النساء والرجال في كل المجالات.

كريشان ختم مداخلته بالتنبيه الى أن تحطيم الاتحاد العام التونسي للشغل هو تحطيم للمجتمع وتحطيم للتوازن المنشود باعتبار دور المنظمة الشغيلة في الدفاع عن الدولة العادلة،  مؤكدا ضرورة توحد الصف الديمقراطي على الاهداف العامة والمشتركة.