في بيان لنقابات الصحة العمومية حول قانون المسؤولية الطبية : إستنكار لإصدار القانون بشكل أحادي متسرع ومخاوف من تعقيدات التطبيق

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - عقدت نقابات قطاع الصحة العمومية (الجامعة العامة للصحة ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وأطباء الصحة العمومية والصيادلة وأطباء الأسنان) إجتماعا تشاوريا باشراف الاخوين محمد الشابي وعثمان الجلولي عضوي المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وذلك بغرض مناقشة وتقييم الخطوات اللازمة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية واصداره ونشره بالرائد الرسمي بشكل متسرع  وأحادي الجانب دون تشاركية او إعتبار لمواقف الاطراف النقابية الممثلة لمختلف أسلاك القطاع الصحي العمومي.

وقد شاركت في هذا الاجتماع الاستاذه الجامعية المختصة في القانون السيدة عائدة قائد السبسي حيث تولت شرح فصول القانون ومحتوياته في قراءة مقارنة بين الصيغة التشاركية الأولى التي افرزت مسودة قانون توافقية مع الطرف النقابي وبين القانون الاخير المصادق عليه بشكل متسرع. وبعد نقاشات مستفيضة قررت نقابات الصحة العمومية اصدار بيان ضمنته جملة مقترحاتها وتحفظاتها تجاه القانون الجديد.

وقد عبر المجتمعون من خلال بيانهم المشترك عن استغرابهم من المسار المتسرع الذي رافق مناقشات وإصدار ونشر قانون المسؤولية الطبية وحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وينبهون إلى خطورة وقوف بعض اللوبيات وراء هذا الانحراف مجددين رفضهم لتغييب واقصاء الممثلين النقابيين للقطاع الصحي العمومي عن مسار مناقشة الصيغة الجديدة من مشروع القانون مما يعتبر ضربا لمقومات الحوار الاجتماعي وتجنيا على حقوق أهل المهنة والمنتفعين بالخدمات الصحية على حد السواء. 

كما أكدت النقابات استنكارها للتغييرات التي ادخلت على النص القانوني الاولي الذي تمت صياغته بشكل تشاركي منذ سنوات مما جعل من النص الجديد المصادق عليه مؤخرا نصا مشوها ومفتوحا على تأويلات وقراءات يمكن ان تنتج عنها تبعات وخيمة على القطاع الصحي وعلى المرضى ونبهوا في ذات البيان إلى عدم الانسجام  بين قواعد القانون المصادق عليه أولا على مستوى تحديد المفاهيم والمسؤوليات من خلال التداخل غير المبرر بين مفهومي الخطأ والضرر وعدم تناغم عديد الفصول ومن بينها  الفصلين 23 و25 مما يجعل المجال مفتوحا لتأويلات متداخلة ومتناقضة أحيانا وذلك زيادة على غياب التوضيحات والتنصيص على طرق إحتساب قيمة نقطة العجز.  ايضا عدم إجبارية التسوية الرضائية وإمكانية القيام بها بالتوازي مع المسار القضائي. ورابعا تعويض مفهوم الإهمال الجسيم بالخطأ الجسيم.

 وأكدت نقابات الصحة ضرورة العمل بالتنسيق مع الاقسام المعنية بالاتحاد العام التونسي للشغل لإنشاء جبهة نقابية ضاغطة من أجل التأثير في النصوص التطبيقية والاوامر الترتيبية التي ستصدر لاحقا وذلك للحد من التدخلات والضغوط التي ستمارسها هياكل التأمين لمزيد إفراغ القانون من محتواه وايضا العمل من أجل الدفع للحصول على الاعتماد لمؤسسات الصحة العمومية عبر تأهيلها وتنظيمها وضبط القواعد والمعايير المهنية بإصدار دليل الإجراءات وكراسات الشروط للخدمات الصحية وذلك بالتوازي مع المصادقة على القوانين الأساسية وتحيين الانظمة الداخلية للمستشفيات للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية العمومية. 
وحملت نقابات الصحة وزارة الإشراف مسؤولية تمرير هذا القانون مطالبة بجلسة عاجلة لتبليغ تحفظاتهم ومؤاخذتهم وتدارك ما لحق هذا القانون من ثغرات داعين إلى إشراك القطاع في مداولات صياغة النصوص التطبيقية والاوامر الترتيبية ضمانا لجودة الخدمات الصحية ولحقوق المرضى وقطاع الصحة وتجنبا لكل ما من شأنه أن يحيد بهذا القانون عن أهدافه المبدئية.

صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/