رأي في الانتخابات الرئاسية ومستقبل بلادنا

عبد العزيز بوعزي - القصرين /تونس - بعد طول انتظار وترقب، قرر الرئيس قيس سعيد دعوة الناخبين للتصويت في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر المقبل، ورغم تبديد الشكوك حول موعد الانتخابات لم تخف المعارضة تخوفها من احتمال إقصاء منافسي الرئيس وهو مانراه يتحقق بطريقة أو بأخرى .

ورغم اختلافي مع طروحات أغلب المترشحين المزعومين إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فمازلت أصرٌ على موقفي المبدئي أن التقدم لهذه الانتخابات حق يكفله الدستور لكل التونسيين والتونسيات من غير مزدوجي الجنسية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوب توفرها. فضلا على ألا تكون له أي ارتباطات بالخارج ولا ولاء له إلا لتونس وأن يكون متصالحا مع منظومة حقوق الانسان ومؤمنا بحقوق الإنسان التي تتناسب مع قيمنا المجتمعية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وبالتالي يجب الكف عن المناشدات التي أوصلت بلادنا إلى ماهي عليه اليوم . كما يجب أن يكون للمترشح برنامج متكامل في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يطرح حلولا جذرية للمشاكل الموروثة وتلك التي تردت إليها بلادنا منذ 2011 .

فلا أحد ينكر أن بلادنا تعيش ركودا سياسيا ومشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة في مقدمتها غياب الحوار المجتمعي الكفيل وحده بانتشال بلادنا من وضعها الراهن المتسم بانعدام الحلول الكفيلة بتنشيط الدورة الاقتصادية المرتبطة أساسا بالاستقرار السياسي مما يعيد للدينار مكانته ويسهم في وفرة المواد الاستهلاكية ويخفض في نسبة التضخم التي ألهبت الأسعار وزادت في معاناة محدودي الدخل ولحق لهيبها بالطبقة الوسطى إن كانت ما تزال موجودة.

كما يجب أن يمتلك المترشح رؤية واضحة لمشاكل المنظومة الصحية والتربوية ومشاكل النقل والبيئة وأزمة الجفاف وندرة المياه التي أضرت بالقطاع الاول وتنذر بمشاكل مستقبلية تهدد الحياة(بشر وحيوان ونبات) على هذه البقعة من الارض وذلك بما يخدم مصلحة عموم الشعب التونسي فقرائه قبل أثريائه.

والأكيد المؤكد أن البرنامج الانسب والاجدر هو الذي يذهب إلى تغيير منوال التنمية وذلك ببرنامج يراعي مصلحة الفئات محدودة الدخل ويحدٌ من جشع الليبرالية المتوحشة التي لم تراع المصلحة الوطنية فضلا على نسفها للمكاسب التي تحققت للشغالين بنضالهم الدؤوب ويصون السيادة الوطنية ويجنبنا الاملاءات الخارجية وهذا لا يتحقق بالحلول الفردية والعصى السحرية بل بالحوار المجتمعي الرصين وبالانصات لكل الفاعلين بمن فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل .