في دراسة المنظمة الوطنية لرواد للاعمال: 56 بالمائة من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الوطني والسجل الوطني للمؤسسات

الشعب نيوز / ناجح مبارك -    افاد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال، ياسين قويعة ان 56 بالمائة من خدمات الرقمنة منحصرة في التصريح الجبائي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسجل الوطني للمؤسسات، وذلك خلال ندوة انتظمت اليوم السبت 6 جويلية 2024  بتونس العاصمة لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول الخدمات الادارية الموجهة للقطاع الخاص.

* صعوبة الولوج الى المعلومة

 واضاف ان الدراسة شملت 5122 مؤسسة صغرى ومتوسطة و 236 خدمة إدارية على امتداد 14 شهرا حول رقمنة الادارة في خدمة القطاع الخاص ،ملاحظا تذمر عدد كبير من المؤسسات في تونس من صعوبة الولوج للمعلومة في "ادارة اتسمت بالبيروقراطية المقيتة " على حد قوله، بالاضافة الى صعوبة الولوج الى بعض التطبيقات المتاحة للقطاع الخاص .

واوضح ياسين قويعة ان المنظمة الوطنية لرواد الاعمال قد انجزت بالشراكة مع منظمة الاعراف وعديد الجمعيات التي تمثل القطاع الخاص هذه الدراسة التي اتاحت عرض اهم الاشكاليات وتقديم مقترحات لصناع القرار، قائلا ان مثل هذه الدراسات هي من صلب دور المنظمة اليوم ، باعتبارها قوة اقتراح بخصوص ما يعترض صاحب المؤسسة من صعوبات في الادارة التونسية .

* نقائص في البنية التحتية

 وافاد في هذا السياق ان اكثر من 84 بالمائة من اصحاب الشركات في القطاع الخاص يتعاملون مع ما هو متاح في الادارة في عملية الرقمنة ، حيث يشتكي اكثر من 30 بالمائة من اصحاب المؤسسات من وجود نقائص في البنية التحتية و الامن المعلوماتي ، علاوة على غياب التنسيق بين الادارات التونسية ، ومزيد التعطيل الذي يسببه الروتين الاداري الذي يستغرق وقتا طويلا ،بما يشكّل عائقا كبيرا في مستوى الخدمات كما سلط الضوء على ما اقترحته المنظمة من حلول في شكل توصيات للتقليص من الاجال وتيسير التعامل بين الادارة وصاحب المؤسسة عبر المنصات وتغيير مضامينها لربح الوقت ومسايرة وقع المتغيرات ،وبالتالي بناء الجمهورية الرقمية ، سيما وان تونس كانت رائدة في هذا المجال منذ2005 لتسجل بعد ذلك تراجعا في الترتيب.

* مواكبة المستجدات

 واكد ضرورة استرجاع تونس لمكانتها ، ومواكبة كل ما هو مستجدات رقمية ، خاصة وان النسيج الاقتصادي يتكون ايضا من المؤسسات المتوسطة والصغرى ، بما يدعو الى استحداث تطبيقات ملائمة لكل القطاعات لتحقيق نسبة النمو المنشودة في ظل المنظومات الرقمية التي تساهم في ربح الوقت والتقليص من الكلفة وخروج اصحاب المؤسسات الخاصة من المحلية نحو العالمية ، وتكريس الحوكمة الرشيدة في تسيير المؤسسة وخلق ارضية تنافسية صلبة ،وبالتالي تحقيق ارقام معاملات مرتفعة لضمان ديمومة المؤسسة.

* 64% من اصحاب المؤسسات يتعاملون رقميا وعن بعد مع الادارة  

وبينت الدراسة ان بالمائة 64 من اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة الذين وقع استجوابهم يتعاملون بشكل دوري في ما يتعلق بالخدمات الرقمية ، بما استدعى تضمين مقترحات في الدراسة تعلقت بالخصوص بتعميم الامضاء الالكتروني ، والاستغناء عن التعريف بالامضاء ، وتفعيل المعرف الوحيد للشركات في كل الادارات.

* استبيان حول الخدمات الادارية *

وتندرج الدراسة وفق بلاغ للمنظمة تحصلت وات على نسخة منه، في إطار لعب دورها من اجل تحسين الخدمات الادارية الموجهة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و رقمنتها، حيث أنجزت المنظمة هذه الدراسة من خلال استبيان شمل الخدمات الادارية الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف شبابيك الإدارة التونسية ،ومن أهمها الصناديق الإجتماعية و القباضات المالية و الديوانة و الموانئ و المطارات و البلديات .

و تم بناء على نتائج هذه الدراسة ،وضع مجموعة من التوصيات و المقترحات التي سترفع امام انظار السلطة التنفيذية و التشريعية ،و إلى كل الوزارات و المؤسسات العمومية ذات العلاقة.