وطني

الشيك الالكتروني هل يقضي على جرائم الصكوك دون رصيد ويكثف نشاط الحركة التجارية؟

الشعب نيوز/ متابعات - ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير مشروع القانون الذي ينتظره الكثيرون والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها وخاصة منها الفصل 410 الخاص بالصكوك او الشيكات دون رصيد.

ينتظره الكثيرون ممن يعانون من تبعات تقديم شيكات دون رصيد سواء كانوا ممن اصدروها او ممن يفترض ان ينتفعوا بها. ويعلم الجميع ان عددا كبيرا من المواطنين يقبعون في السجن نتيجة احكام صادرة ضدهم من اجل جرائم الشيك وان عددا آخر غير قليل اضطروا الى مغادرة البلاد تفاديا لمثل تلك الاحكام. كما تعرض مواطنون كثيرون الى صعوبات مالية جمة نتيجة عدم خلاص الشيكات التي باع مقابلها مواد او مكاسب وكثيرون ايضا تعرضوا للافلاس والسجن.

وخلال اشغال المجلس قدمت وزيرة العدل عرضا حول مشروع القانون الذي " يهدف الى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية و تحقيق التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية من خلال تدعيم واجبات المصرف وتكريس مسؤوليته وتشجيع استخدام آليات الدفع و الحلول الالكترونية البديلة و تحسين آداء المؤسسات البنكية و المالية."

من جهة أخرى، يهدف المشروع الى "تسوية وضعية من صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كانوا محل تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على حرية المدين وحماية الحقوق المالية للدائن."

وبصورة عامة تضمن المشروع جملة من الاصلاحات منها:

- تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف ومسؤوليته؛- إقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه؛-️ إرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك؛ -️ إلغاء تجريم إصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي أو يقل عن 5000 دينار؛-️ إقرارعدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية إلا بناء على شكاية من المستفيد؛-️ إدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم إصدار شيك دون رصيد؛-️ توسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة؛-️ تحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية؛-️ تسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات للدائن.

يذكر انه الى حدود شهر افريل 2024، بلغ عدد المودعين بالسجن من اجل جرائم الشيك دون رصيد 496 شخصا منهم 290 موقوفا، وان عدد القضايا المتعلقة بنفس الجرائم ارتفع الى اكثر من 11260 قضية.