الدين العمومي يتفاقم : ارتفاع ب5.5 مليار دينار سنة 2023 وتوقعات بأن يبلغ 8.25 مليار دينار إضافية في 2024
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - توقع قانون المالية لسنة 2024 ان يبلغ حجم الدين العمومي نحو 79.81 بالمائة من الناتج المحلي الخام بقيمة جملية تقدر بنحو 140 مليار دينار.
وقد بلغ الدين العمومي خلال سنة 2023 حوالي 127.15 مليار دينار أي ما يمثل نحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الخام بعد ان كان في حدود 115 مليار دينار سنة 2022 أي ما يعادل 79.8 من الناتج المحلي الخام.
* كلفة الصرف
وتشير معطيات الدين العمومي الى وجود استقرار في مستوى نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الخام غير ان الاستقرار من حيث النسبة لا يحجب تفاقم الدين العمومي من حيث الحجم. ويمكن فهم هذا الامر على ان الاقتصاد التونسي يدفع عبء سعر الصرف مقارنة بالعملات الأجنبية من ناحية كما يشير هذا الواقع الى تواصل نفس الثقل الذي يمثله الدين العمومي رغم تقدم الإنتاج. ومقابل ارتفاع العملات الأجنبية بنسبة 01 بالمائة مقارنة بالدينار التونسي يتفاقم دين الدولة بنحو 837 مليون دينار أي ما يعادل 0.48 بالمائة من الناتج المحلي الخام وفق ما جاء في تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 المنشور في أكتوبر 2023.
وفضلا عن كلفة سعر الصرف فان تغيير الأسعار على صعيد قروض خارجية وتمويل وشهدت بلادنا خلال الفترة ما بين 2023 و2024 امضاء نحو 20 اتفاقية قروض وبروتوكول تعاون خارجي. وهو ما يؤكد ان عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول القرض بقيمة 1.9 مليار دولار لم يعطل تدفقات التمويل الخارجي الذي تحتاجه البلاد لتمويل الاقتصاد من ناحية ولمواجهة عجز ميزانية الدولة من ناحية أخرى.
وقد وجهت اغلب اتفاقيات القروض الى ثلاث أبواب رئيسية وهو تمويل الميزانية وتمويل شراءات (المحروقات والحبوب) وتطوير عدد من بنى الإنتاج (دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير النقل وغيرها).
كما خصصت عدة قروض لمواجهة التغيرات المناخية والوقاية من الفيضانات وتحسين طاقات التخزين. الدين الخارجي والارتباط المالي تراوح الدين الخارجي للدولية في الفترة الممتدة ما بين 2022-2024 وفق توقعات الحكومة ما بين 56.7 و58 بالمائة من جملة الدين العمومي أي اننا إزاء استقرار نسبي مع منحى تصاعدي طفيف. كما ارتفع الدين الخارجي من 66.65 مليار دينار سنة 2022 الى 72.14 مليار دينار سنة 2023 مع توقعات بان يبلغ نحو 80.9 مليار دينار سنة 2024.
وبذلك يشهد حجم الدين الخارجي ارتفاعا كبيرا بنحو 5.5 مليار دينار سنة 2023 وحوالي 8.75 مليار دينار متوقعة لهذا العام مقارنة بسنة 2023 أي ان حجم القروض الخارجية المتوقعة لسنتي 2023 و2024 ستبلغ مجتمعة نحو 14.25 مليار دينار.
ورغم عدم حصول تونس على القرض من صندوق النقد الدولي الا ان الحاجة الى التمويلات الخارجية قد حافظت على نفس حجم الارتباط والحاجة الى الخارج من حيث التمويل.
وتجدر الإشارة الى ان التمويلات الخارجية والقروض المتأتية من مختلف الجهات المانحة وخاصة متعددة الأطراف تمثل دعما خصوصيا لقطاع معين
( دعم النقل تطوير منظومة الري الخ) في حين يصبع صندوق النقد الدولي قروضه بالوان سياسية قوامها التحكم في السياسات المالية العمومية.
وبالتالي فانه يمكن القول ان تونس قد حافظت الى حد بعيد على نفس حجم التداين الخارجي خارج وصاية صندوق النقد الدولي.
وآيا يكن الامر فان خطر الاقتراض الخارجي يبقى قائما سواء كان بشروط مجحفة من عند صندوق النقد الدولي وهي الحالة الأخطر او من خلال تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف دون شروط مسبقة.
ويمثل الدين الخارجي عائقا اما تحقيق النمو لأنه يستنزف الجهد الوطني من خلاص ولذلك فان الدين العمومي يجب ان يكون في اطار خطة شاملة أي في اطار منوال اقتصادي جديد واضح ومحل اجماع وطني كما يجب ان يكون إجراءات مرحلي لتنمية بنى الإنتاج وتطوير الاقتصاد.