ادارة الاذاعة تهدد صحفية بالطرد، تحيل اثنين من اطاراتها على التقاعد وتمنع العاملين فيها من الادلاء بارائهم
تونس / الشعب نيوز- تحت عنوان "انقذوا مؤسسة الاذاعة التونسية " اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أتت فيه على تفاصيل ما اسمته "الاعتداء بالعنف اللفظي على الصحفية بالمؤسسة مروى بن مسعود" الذي مارسته الرئيسة المديرة العامة خلال اجتماع عام انعقد إثر الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للإذاعة الخميس 1 أوت 2024.
فقد وجهت المديرة العامة للصحفية اتهامات بالإساءة للمؤسسة بسبب كشفها لظروف العمل الحقيقية للصحفيين/ات، متهمة إياها بنشر معطيات تسيء للمؤسسة. كما تعمدت المساس من كرامة الصحفية الإنسانية وتهديدها بـ "الطرد" وتهجمت عليها بألفاظ غير لائقة حسبما جاء في البيان.ب
وبالفعل باشرت الادارة الاثنين 5 أوت 2024، الإجراءات الإدارية في حق الصحفية بتوجيه استجواب إداري لها متهمة إياها بالإساءة للمؤسسة على خلفية تشكيها من ظروف العمل أمام رئيس الجمهورية. كما اتهمها الاستجواب بعدم تغطية الزيارة غير المعلنة والحال أن الصحفية كانت مكلفة بمهام أخرى ووجودها داخل المؤسسة كان بغرض إتمامها لـ "مونتاج" عمل تقوم بإعداده، وتمّ على إثر ذلك إحالتها في خطوة انتقامية على مجلس التأديب.
وأشارالبيان الى ان المسؤولة المعنية قامت بإحالة الزميلين سفيان بن عيسى وألفة الشرقي على التقاعد الوجوبي دون أي موجب قانوني في ضرب صارخ للقوانين والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة، في خطوة انتقامية على خلافات شخصية سابقة.
على صعيد آخر، قررت المؤسسة منع المشتغلين بالمضامين وسائر العاملين بمؤسسة الإذاعة التونسية القارين منهم والمتعاونين، من اتخاذ أي موقف علني حول مواضيع سياسية خلافية تتعلق بالانتخابات في الفضاء العام والافتراضي سواء خلال الاجتماعات العامة أو عبر المدونات الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ضاربة عرض الحائط بحرية الصحفيين/ات في التعبير وحقهم/ن كمواطنين في المشاركة في النقاش العام حول الانتخابات.
وعبرت النقابة عن رفضها تمشي المديرة العامة في تطويع المؤسسة لطموحاتها الشخصية وتحويلها إلى مزرعة خاصة، وتعلن شروعها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المديرة العامة الحالية إثر اعتدائها السافر وغير المقبول على الزميلة مروى بن مسعود. وذكرت أن التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية يمر وجوبا عبر إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يضمن حقوق العاملين في المؤسسات في إطار الاحترام وضمان حرية التعبير وحرية النقد البناء.