وثيقة: النص الحرفي لكلمة الأخ نورالدين الطبوبي في افتتاح اشغال المجلس الوطني للاتحاد المنعقد بالمنستير
المنستير/ الشعب نيوز/ وثيقة - ننشر فيما يلي كلمة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام في افتتاح اشغال المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في المنستيرأي 5 و6 و7 سبتمبر 2024.
اسمحوا لي في البداية أصالة عن نفسي وباسمكم جميعا وعملا بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد أن نفتتح معا أشغال مجلسنا الوطني العادي بجهة المنستير هذه الجهة التي إستضافت سنة 2006 المؤتمر العام الواحد والعشرين للاتحاد برئاسة الاخ مسعود ناجي وحضور لافت للأمين العام الراحل الأخ عبد السلام جراد رحمه الله وهي مناسبة كي نترحّم على جميع الأخوات والإخوة الذين غادرونا في السنوات الأخيرة وعلى شهداء الوطن والثورة والذين اغتالتهم يد الإرهاب الغادرة وكذلك على شهدائنا في فلسطين من الشعب المقاومة وأدعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية...
أخواتي إخوتي،
إنّ دواعي الفخر بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل كثيرة ومتعدّدة والبعض منها مرتبط بنجاحه وحرصه على عقد سلطات قراره والتي من أهمّها المجلس الوطني ثاني سلطات القرار النقابية وهي المحطة التي تكرّس المشاركة الواسعة للنقابيات والنقابيين في تقيّم حصيلة آدائنا طيلة الفترة السابقة لنرسم معا ملامح المستقبل يحدونا في ذلك العزم على الحفاظ على الأمانة وتكريس استقلالية المنظّمة وتحصينها ورفع رايتها وإعلاء شأنها لتلعب دورها التاريخي نقابيا ووطنيا دفاعا عن عموم الشعب وعن الشغالين وتحقيقا لمطالبهم وتثبيتا لمكاسبهم تقودها دوما بوصلة قوامها عزّة تونس ومناعتها وازدهار شعبها والحفاظ على سيادتها.
أخواتي إخوتي،
اسمحوا لي في البداية ان اجدد تهنئة النقابيات والنقابيين جميعا بإعادة بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل والذي برز في حلة جديدة تليق بتاريخ عريق من النضال والتضحيات هذا الضرح الجديد الذي سيظل فضاء يحتضن كل نفس نضالي وديمقراطي اسمحوا لي أن اشكر الذي سهروا على جميع مراحل تشييد هذه البناية العظيمة وان اعتذر باسم المكتب التنفيذي الوطني لهيا كلنا النقابية التي ضحت معنا طيلة فترة إعادة الباء وتحملت وتبعات الضائقة المالية ورأت حلم الأجيال يتحقق اليوم.
لقد واجهنا منذ تولينا المسؤولية سيلا جارفا وهجوما كاسحا من عديد الجبهات التي كان هدفها الأساسي كسر شوكة هذه المنظمة وإخماد صوتها وعرقلة دورها الوطني.. نعم لقد حاولوا جميعا بصفحاتهم المأجورة تشويه المنظمة والإساءة لصورتها وتبخيس ماحققته من مكاسب في العقد الأخير الذي تلى الثورة، ورغم كل هذا فإن الهجمات المتعدّدة لم تتمكن من إحباط عزائم النقابيين ونجحت منظمتنا في البقاء صامدة شامخة موحدة وقوية.
وكما تعلمون جميعا فإن منظمتنا وحتى الساعة ما تزال في مرمى النيران والإستهداف من قبل الحركات والكيانات الشعبوية التي أصبحت اليوم أكثر شراسة من أي وقت مضى بل بدأت تدريجيا في تصعيد تحركاتها نحو العنف والتخوبف والهرسلة مستندة في ذلك إلى خطاب رسمي يدعم التفرقة والتقسيم ويمقت الأجسام الوسيطة ولا يؤمن بالحوار والتشاركية.
أخواتي وإخوتي،
لا يمكننا اليوم القفز على الواقع السياسي المأزوم الذي بدأ يؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام حيث ما تزال عديد المؤسسات الدستورية غير مفعلة وعلى راسها المحكمة الدستورية التي تبقى صمام الأمان حتى لا يرتهن دستور البلاد إلى قرارات وتأويلات أحادية أو شخصية تحكمها المصالح الضيقة وكنا دوما نطالب بتكرار وإلحاح بمراجعة عميقة وشاملة وعقلانية للدستور وخاصّة فيما يتعلّق بالنظام السياسي وشكل الحكم وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات في إطار حوار مجتمعي جدّي ومسؤول يتعزّز بقضاء عادل ومنصف ومستقلّ، لا بقضاء التعليمات، وأمن جمهوري ملتزم بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان.
ينضاف إلى هذا الوضع تصاعد ممارسات شيطنة الإدارة وتكبيلها ونزع حيادها كمرفق عمومي وكذا الأمر بالنسبة لسائر أجهزة الدولة من حكومة ووزارات مؤسسات، إضافة إلى مجالس نيابية جهوية ومحلية حيث حولت جل هذه المؤسسات إلى مجرد وظائف جردت من كل السلطات.
وقد انعدم مع هذا الوضع هامش الحوار الإجتماعي والتفاوض وتصاعدت ممارسات التنصل من الاتفاقات والتعهدات وبرزت نوايا سحب البساط من المنظمة النقابية في الزيادة الأخيرة في الأجر الأدنى الموحد التي قررها رئيس الجمهورية دون حضور الأطراف الإجتماعية وذلك دون أن ننسى مشاريع مراجعة التشريعات الشغلية التي تتم بشكل أحادي ومنها مجلة الشغل وقانوني القطاع العام والوظيفة العمومية والتصريح بفض مشكلة التشغيل الهش بشكل احادي.
أخواتي وإخوتي،
إن هذا المناخ السياسي والإجتماعي المستجد قد ترافق خاصة في السنة الأخيرة مع حملات الملاحقات والمحاكمات والإيقافات طالت الصحفيين والمدونين السياسيين والنقابيين ومنهم الأخ صنكي الأسودي الذي يقبع في السجون التونسية منذ شهر فيفري 2024 دون أن توجه إليه اتهامات صريحة تبرر سلب حريته وقبله كان مصير الأخ أنيس الكعبي وتلفيق القضايا لعشرات النقابيين من مختلف الجهات والقطاعات وطرد إخوتنا من الثقافة والشؤون الدينية غالبا ما تجري هذه الانتهاكات على مقتضيات المرسوم 54 سيء الذكر.
وآخر هذه الانتهاكات ما أقدمت عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من دوس على القانون وتجاوز صارخ لقرارات المحكمة الإدارية لتنصب نفسها سلطة فوق السلطات وفوق القانون وترفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية معبرة قرارها نافذا وناجزا ونهائيا لا يقبل الطعن والمراجعة والاستئناف. كما عمدت هذه الهيئة إلى إقصاء الإعلام ورفض حقّ الصحافيين في مساءلتها في سابقة خطيرة تمسّ من حقّ التونسيات والتونسيين في الإعلام والمعلومة.
والأكيد أنّ قرارات وإجراءات بهذا الشكل ستحوّل هذه المحطّة الوطنية الهامّة من استحقاق انتخابي يكرّس فيه المواطنون والمواطنات إرادتهم الحرّة في الاختيار ويتنافس فيها المتنافسون على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والالتزام بالقانون إلى مناسبة للمبايعة الولاء وتنسف المناخات والشروط الديمقراطية في انتخابات تعددية ونزيهة وشفّافة ديمقراطية ولتشيع أجواء من الخوف والترهيب لا يمكن بأيّة حال من الأحوال أن تضمن أو توفّر بيئة سليمة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس بشكل حقيقي إرادة الناخبات والناخبين.
ونؤكّد أيضا وبقوة على وجوب احترام مؤسسات الصحافة والإعلام بضمان استقلاليّتها وحياديّتها وتوفير كلّ المتطلّبات للارتقاء بمهنيّتها وذلك من خلال إعادة الاعتبار للدور المسؤول الذي تقوم به الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي البصري وضرورة التسريع بوضع التشريعات والقوانين واستكمال النصوص الترتيبية التي تنظّم قطاع الإعلام وتضمن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين فيه بما يساهم في بناء وطن يتمتّع فيه المواطن بحقّه في النقد والمساءلة وفي التعبير عن رأيه والمشاركة الحقيقية في إدارة الشأن العام ويبني إعلاما وطنيا مستقلاّ يحرّر الإعلام العمومي من التعليمات ويبعد الإعلام الخاص عن سطوة لوبيات الفساد وابتزاز الأطراف السياسية.
أخواتي وإخوتي،
ينعقد مجلسنا الوطني في ظرف وطني دقيق متّسم بارتفاع منسوب التوتر والاحتقان جراء تصاعد المهاترات وتنامي الانقسامات والنزاعات ونحن على بعد أيام من استحقاق وطني مهمّ وهو الانتخابات الرئاسية يوم 06 أكتوبر القادم والتي تستوجب بالنسبة لنا توفير كلّ الضمانات والترتيبات والآليات للتونسيات والتونسيين كافّة دون إقصاء أو تمييز ليمارسوا قناعاتهم واختياراتهم وفق إرادتهم الحرة بعيدا عن كلّ أشكال الترهيب والتخوين والإقصاء والوصاية وتكون لنا الفرصة في مجلسنا لدراسة الوضع واتخاذ الموقف المناسب في هذا الظرف الدقيق.
إنّ الأزمة السياسية الخانقة والمربكة التي اتّسمت بالاستفراد بالسلطة وإقصاء كلّ الأطراف وضرب كلّ مقوّمات الشراكة والتشاركية في بناء السياسات الوطنية ورسم الخيارات الاستراتيجية قد خلقت بالفعل مناخا خانقا متشنجا ومحتقنا تنعدم فيه أبسط مقوّمات النزاهة والشفافية وتساوي الحظوظ والفرص لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام. وقد تعمّقت هذه الأزمة بتنامي التضييقات على الحريات الفردية والجماعية وتهديد حرية التعبير والتنظّم ذلك العنوان الأبرز للكرامة والمكسب الذي غنمناه من ثورتنا المجيدة التي ضحّى من أجلها شهداء بررة.
أخواتي وإخوتي،
إن هذا الوضع العام المتميز بالارتباك وغياب المشروع الوطني الجامع من الطبيعي أن تكون له هزات إرتدادية طالت كافة النسيج المجتمعي بما فيه المنظمات الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل واحد منها.. بالفعل أخواتي وإخوتي، فإن هذه الازمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد قد ألقت بظلالها على المنظمة الشغيلة فأصابنا قدر من الإرباك والتردّد، وجب تداركه، وقد كان ذلك نتيجة حرصنا على تحقيق مطالب منظورينا مقابل تمسك الحكومة والسلطة السياسية بسياسة الهروب إلى الأمام بنسف الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي وحق التفاوض.. وكان ردّنا استثنائيا بعدد كبير من التجمّعات الاحتجاجية جهويا وقطاعيا إلى جانب انجاز إضراب عام يوم 16 جوان تجنّدت كلّ القوى المعادية لإفشاله ولم تفلح.
كما أنجزنا مسيرات في كلّ الجهات وجّهت رسائل قوية على وحدة النقابيين واستعدادهم غير المشروط للدفاع عن الشغّالين.
ولم تخلُ خطاباتنا في كلّ التجمعات من إدانة الاستبداد ورفض مسار التفرّد بالرأي سواء في تجمّع 4 مارس 2023 أو في تجمّع ومسيرة 2 مارس 2024. وكانت مشاركتكم من كلّ الجهات والقطاعات مشرّفة وتلقائية أثبتت قدرة الاتحاد على التعبئة والتأطير.
ولقد كان إحياء ذكرى اغتيال الشهيد الوطني والنقابي الزعيم فرحات حشاد في 4 ديسمبر 2023 في القصبة فرصة للتأكيد على أنّ نهج الاتحاد مستقلّ ولا يتذيّل إلى جهة رغم أنّ السلطة في جلّ هذه المحطّات قد حاولت عبر أنصارها إلى جرّنا إلى التصادم والعنف وقد فوّتنا عليهم مرارا الفرصة.
بالتأكيد.. يمكن أن يخلق هذا الوضع قلقا وانزعاجا لدى النقابيات والنقابيين...ويمكن أن يدفع إلى الدخول في مرحلة من الشك والتوتّر.. لكنّه لا يجب أن يقودنا إلى العدمية...نعم لقد حققنا خلال السنتين والنصف التي تلت مؤتمرنا العام الخامس والعشرين بصفاقس سنة 2022 عديد المكاسب منها الزيادة في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لثلاثة سنوات وعديد الاتفاقيات القطاعية المهمة.... ولا شك، لم تكن حصيلة ما تحقق بالقدر المأمول وأدنى من الانتظارات ولكن الظروف قد تظافرت ليكون ذلك كذلك وهو ما سيدفعنا مجددا لنبحث معا كيف نعزز مكاسبنا ونفرض مطالبنا ونناضل سويا من أجل تحقيقها.
أخواتي وإخوتي،
لن أخوض أكثر في الوضع العام للبلاد لانكم لا تعرفونه فحسب وإنما تعيشونه يوميا بقلبين قلب النقابي الأمين على مصالح منظوريه وقلب المسؤول والمسؤولة عن العائلة والأبناء، أخواتي وإخوتي، لا يمكننا أن نقف اليوم في مفترق الطرق دون أن نعرف اتجاهنا أو ننسى بوصلتنا فاتحادنا لم يكن يوما في ماضيه ولن يكون في مستقبله صوتا واحدا وإنما هو دوما وبالضرورة موقف واحد فلا يمكن أن نكون أقوياء إلا بوحدتنا ولن نتماسك إلا بوقوفنا معا جنبا إلى جنب.. والمثل يقول "العود محمي بحزمته..ضعيف حين ينفرد" ووحدتنا بلا شك هي أداتنا لمواجهة التحديات القادمة وهي الضمانة القوية لحماية مكتسباتنا التاريخية التي باتت مهددة بالتراجع والتضييق لذلك علينا جميعا العمل المشترك انطلاقا من مداولات مجلسنا الوطني هذا من أجل صياغة خارطة طريق واضحة للفترة القادمة في علاقة باستحقاقاتنا العالقة ومطالبنا المؤجلة لتكون على قاعدة لوائح مجلسنا مع ربطها برزنامة زمنية وبرنامج عمل مرحلي.
كذلك يجب أن نعمل سويا على تجاوز عديد النقائص المسجلة خلال منتصف المدة النيابية على جميع مستويات الهيكل وأن نرتقي أكثر بمستويات التنسيق والعمل المشترك وأن نحدد أهدافنا بوضوح بالتوازي مع تطوير آليات وطرق عملنا فالواقع اليوم لم يعد يسمح لنا بمواصلة العمل بأساليب قديمة وإجراءات إدارية بيروقراطية وثقيلة، وعلينا كذلك أن نتجه أكثر إلى مزيد الدعم المادي والمعنوي لفروعنا الجامعية ونقاباتنا الأساسية ليكون البناء قويا من القاعدة إلى أعلى الهرم... بالفعل لدينا الكثير من التحديات التي يمكننا مواجهتها والنجاح فيها بشرط وحدتنا وتماسكنا ورغبتنا المشتركة في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال ولعموم شعبنا وكذلك الارتقاء بأدائنا النقابي الداخلي.
أخواتي وإخوني،
لنجعل من مجلسنا الوطني هذا محطة تاريخية لإقلاع منظمتنا مجددا ولنجعله أيضا عنوانا واضحا لتسفيه أحلام الطامعين في شق صفوفنا والحالمين بتصديع جدران خيمتنا العصية واختراقها أو السطو عليها. يجب أن نكون جميعا على نفس القدر من القناعة والمسؤولية والوعي بأننا مستهدفون دوما وأننا لسنا مجرد طرف اجتماعي مطلبي مهني إننا اليوم درع هذه البلاد التي باتت تـــــــئــــــــن من الخيارات العشوائية والشعبوية نحن اليوم في امتحان كبير فيه سؤال وحيد "أي مستقبل لتونس وأي مستقبل لأجيالها القادمة" هذا السؤال لن يقدر طرف أوحد وحيد على الإجابة عليه.. هذا السؤال نحن معشر النقابيات والنقابيين بوحدتنا وبحرصنا الراسخ على مصلحة الوطن سنساهم باقتدار في الإجابة عليه.
أخواتي وإخوني،
لقد استيقظنا صباح السابع من أكتوبر المنقضي على هدير طوفان الأقصى هذه العملية البطولية التي تجاوزت حدود العقل عند الصديق والعدوّ على استيعاب فصولها وتفاصيلها ومداها وأدواتها وخططها والتكتّم الأسطوري على الإعداد لها وسط غزّة المحاصرة منذ عقود والمنهكة والمراقبة بأحدث الأجهزة والتقنيات. لقد استطاعت غزّة المحاصرة أن تحرّرنا من الحصار واستطاعت غزّة المقيّدة والمكبّلة أن تفكّ الأغلال من أيدينا وأن تخترق جدار الصمت والعجز واليأس وأن تجعل الحلم ممكنا من جديد وان ترسم الامل على وجوه الأحرار في العالم بعد أن نجحت قوى الاستعمار والإمبريالية في كسر كلّ إرادة حرّة وكتم كلّ نفس منتفض والقضاء على كلّ جيوب المقاومة وحركات التحرّر في العالم.
لقد مرّغت حركة المقاومة في غزّة وفي مقدّمتها حركة حماس أنف دولة الإجرام والعصابات الصهيونية في الأوحال والتراب وحوّلتها بين يوم وليلة من قوّة ردع يهابها الجميع وشرطي المنطقة الذي يوزّع الأدوار ويتحكّم في مجريات الجزاء والعقاب والمدافع الشرس عن مصالح الدول الغربية في المنطقة إلى كيان عاجز هبّت إليه كلّ الدول بالنجدة والمساعدة العسكرية والمالية والغذائية واللوجستية والدعائية والاستخباراتية لأنّها أيقنت أنّه على شفا حفرة من الانهيار وأنّ هذا الكيان صحّت فيه مقولة "من ورق من ورق الصهيونية تحترق" وأنّ حكمة التاريخ والوجود بيّنت دائما بما لا يرتقي إليه شكّ أنّه بغضّ النظر عن موازين القوى الظرفية فأنّ الغلبة لقوى الحقّ وأنّ اليد العليا لأسلحة العقيدة والثبات والصمود.
إنّنا نبارك انفجار أصوات المقاومة في ملحمة غير مسبوقة تحت شعار "وحدة الساحات" في لبنان والعراق واليمن وسوريا وقد كان العالم لما قبل 7 أكتوبر يعتبر الكيان الصهيوني الغاصب ينفّذ جرائمه بكلّ طمأنينة لأنّها فوق المحاسبة والمساءلة والردع.
ونرفع تحايا الإكبار والتقدير والفخر لكلّ دولة بادرت بنصرة الحقّ في الساحات الدولية وفي مقدّمتها دولة جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى ضدّ الكيان الصهيوني لدى محكمة العدل الدولية واتهامها بشنّ حرب إبادة هذا بالإضافة إلى إقدام بعض الدول على قطع علاقاتها الديبلوماسية مع هذه الدولة الإجرامية نخصّ بالذكر بعض بلدان أمريكا اللاتينية وإعلان بعض الحكومات عزمها الاعتراف بدولة فلسطين ومنها إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسنعمل من داخل الاتحاد على دعم كلّ القوى المقاومة في الوطن العربي وفضح كلّ اتفاقيات التطبيع والمعاملات التجارية والاقتصادية والعمل مع كلّ نفس حرّ على اسقاطها. وبهذه المناسبة ندعو إلى التسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع وهو أضعف الإيمان وأقلّ المواقف في نصرة إخوتنا في غزّة وفي فلسطين عموما.
وسنعمل في هذا السياق على توظيف علاقاتنا لدعوة كلّ المنظمات النقابية الدولية والإقليمية إلى طرد الهستدروت من صفوفها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد حقوقه وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
شكرا على حسن الاستماع
العزّة لتونس، المجد للشّهداء
عاشت وحدة العمّال بالفكر والسّاعد
عاش الاتّحاد العام التّونسي للشّغل حرّا، مستقلّا، ديمقراطيا ومناضلا