افتتاح سنة قضائية في ظل مناخ من الارتداد على مكاسب اعوان وزارة العدل والتنكر لاستحقاقاتهم

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - اكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية ان افتتاح السنة القضائية 2024 _2025 اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 يأتي في ظل مناخات الارتداد على مكتسباتهم و التنكر لاستحقاقاتهم سواء منها الموثقة في اتفاق 30 ديسمبر 2020 أو تلك التي طرحها التطور اللامتكافئ بين حجم العمل من ناحية و الظروف المهنية و البنية التحتية من ناحية أخرى ، أو تلك الاعباء الاضافية التي أملتها التوجهات العامة للوزارة في هذه المرحلة.

وحيت  الجامعة العامة في بيان  منظوريها واكبرت جهودهم المبذولة التي وان انكرت ولم تتناسب مع معدلات تأجيرهم ولا مع لهيب الأسعار وسياسة الضغط على كتلة الأجور، معتبرة أن منظوريها قد قادهم دائما حافز الواجب المهني وخدمة الوطن والمواطن .

الجامعة العامة اعتبرت أن الأعوان والموظفين هم مواطنون بدورهم لهم حقوق ولهم أيضا واجبات. مؤكدة رفضها لعدد من الاجراءات التي خلقت مناخا من الاحباط و الخوف ساد بيئة العمل ولا سيما في مستوى مذكرات نقل الاعوان غير المعللة تأديبيا أو جزائيا و استثناء عدد من مستحقي التكوين والذين تم توجيه الدعوة لهم من مباشرة مرحلة التكوين المستمر التي ينظمها المعهد الاعلى للقضاء.

في هذا السياق، عرجت الجامعة العامة على المحطات النضالية التي خاضها القطاع ودوره في تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب جلسة عمل مع السيدة وزيرة العدل حول اللائحة المهنية المنبثقة عن مؤتمر 17 اوت 2024 للتداول حولها وحول بعض المسائل العاجلة.

ولفت مكتب الجامعة إلى انه ينتظر  من الوزارة والتي اصدرت امس الاحد 15 سبتمبر 2024 بلاغا حول مطالب السادة المحامين عبر هيئتهم الوطنية وتفاعلت معها ،وتواصلت مع مكونات مرفق العدالة في محطات سابقة، ستلاقي طلبها بذات التعامل لتؤسس لشراكة ترتقي بالاداء الفردي والمؤسسي لمرفق العدالة خدمة للشعب والوطن وتكون فاتحة لمراجعة عراقيل من قبيل المنشور 21 الذي يضرب في العمق حرية العمل النقابي ولتمكين بنات وأبناء القطاع من حقوق طال إنتظارها.