تأجيل الإضراب في قطاع البريد
الشعب نيوز / أبو خليل - على إثر انعقاد جلسة عمل يوم أمس الأربعاء 19 سبتمبر 2024 بإشراف السيد عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية و حضور السيدة حياة بن إسماعيل رئيسة الهيئة العامة للمشغل والعلاقات المهنية والسيد منذر دمق المدير العام للإدارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية والسيد محمد بن صالح ممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال والسيد نوفل بوزيد متصرف مفوض للديوان الوطني للبريد عن الطرف الإداري و الحكومي و الأخ صلاح الدين السالمي و أعضاء مكتب الجامعة العامة للبريد عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول برقية التنبيه بالإضراب من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 على الساعة السادسة مساءا إلى غاية الساعة السادسة مساءا من يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالديوان الوطني للبريد ، تم تأجيل الإضراب إلى يومي 24 فيفري 2025 على الساعة السادسة مساءا و 26 فيفري 2025 على الساعة السادسة مساءا.
وتواصلت الجلسة الى ساعة متأخرة من الليل بعد الاطلاع على محضر اتفاق 02 أكتوبر 2020 والممضى بين وزير تكنولوجيات الاتصال والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد عن الطرف الإداري والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للبريد عن الطرف النقابي والمتضمن من بين نقاط الاتفاق " في اطار تخصيص نسبة 2% المشار اليها أعلاه".
ويتم اسناد ترقية جداول تبد للغرض للأعوان الذين يتوفر لديهم شرط الأقدمية 5 سنوات فوق في الصنف بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ويتسحب هذا الإجراء الإنتقالي إلى حدود دخول النظام الأساسي الجديد لأعوان الديوان الوطني للبريد حيز النفاذ والتطبيق".
وبعد الاطلاع على الفقرة الأخيرة من محضر اتفاق 02 أكتوبر 2020 والمتضمنة أنه " ينسحب هذا الاتفاق على الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى موفي سنة 2022. وحيث انحصر الخلاف بين الطرفين على تأويل أحكام هذين الفرعين من هذا الاتفاق خاصة وأنه لم يتم إلى حد هذا التاريخ إصدار النظام الأساسي الجديد لأعوان البريد.
وبعد التداول والإستماع إلى مختلف الآراء تم الاتفاق على استكمال الجزء المتبقي للترقية الخاصة لبقية الأعوان الذين لم تشملهم هذه الترقية في تاريخ إمضاء هذا الاتفاق وذلك طبقا لنفس شروط إسنادها المضمنة باتفاق 02 أكتوبر 2020 وتعتبر هذه القائمة المتبقية نهائية على أن يتم التفاوض في هذه الترقية الخاصة عند مراجعة النظام الأساسي.
كما يتم تنفيذ اتفاق الترقية الخاصة للأعوان المتبقين بعد مصادقة مصالح رئاسة الحكومة. كما تم الاتفاق على استكمال الإجراءات الترتيبية للحصول على مصادقات احداث الصندوق الاجتماعي.
اما بخصوص أعوان الحراسة والتنظيف، اقترح الطرف النقابي تمكين أعوان الحراسة والتنظيف من منحتي التغطية والتحفيز في مرحلة أولى في انتظار التسوية النهائية لهذا الملف . كما طالب الطرف النقابي بفتح مجال التفاوض بخصوص المراسلات الموجهة لسلطة الإشراف والبريد التونسي و تم الاتفاق على إحالة مشروع النظام الأساسي على مجلس الإدارة في أجل أقصاه 31 جانفي 2025 واستكمال التفاوض في جانبيه الترتيبي والمالي بين الطرف الإداري والطرف النقابي.