اعادة بناء دار الاتحاد في البطحاء كانت منطلقا لجرد كامل عقارات المنظمة وتحديد قيمتها وتسوية وضعيتها
تضليل:
بددت قيادة الاتحاد أموال الشغالين في الانفاق المفرط والبذخ المبالغ فيه بمناسبة اعادة بناء دار الاتحاد في بطحاء محمد علي فضلا عن البهرج الزائف عند تدشينها في غرة ماي، في احتفال خلا من الاعلان عن زيادات في الاجور او تحقيق مكاسب جديدة.
الحقيقة:
دار الاتحاد في بطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة بناية يزيد عمرها عن 100 سنة وقد تسلمها الاتحاد في جوان 1955، وقد قامت القيادات المتعاقبة على تسيير الاتحاد بصيانة أجزائها كلما حل بها خلل لكن دون التمكن من تعهدها بالاصلاح الكامل. وقد تبين حسب الخبراء في مختلف الادارات المعنية ان الاسلم هو اعادة بنائها بالكامل. لذلك واستجابة وتجسيدا لحلم راود أجيالا متعاقبة من النّقابيات والنّقابيين، تمّ بمناسبة إحياء الذّكرى السّنوية لعيد الشّغل من سنة 2024 تدشين دار الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بساحة محمّد علي في حلّة هندسية أنيقة ومتطوّرة مزجت بين الطّابع الأصلي التّاريخي للمقرّ الذّي أرّخ للعديد من الملاحم والبطولات التّاريخية للمنظّمة ولنضالات قيادييها ورجالها ونسائها من ناحية، وأرقى المعايير العصرية للبناء من ناحية أخرى.
وبالتّوازي، قامت المنظّمة بجملة من الإجراءات التّي تهمّ أساسا أعمال الجرد والتّقييم والمتابعة لاملاك الاتحاد ومن ذلك:
- جرد العقارات بعد المعاينة الفنية والأبحاث الضرورية لتقدير قيمتها إضافة إلى التّسوية القانونية والعقارية لعدد منها من ترسيم واستخراج شهائد الملكية ومتابعة الوضعية العقارية للعديد منها.
- متابعة ضبط مداخيل وعائدات الأكرية شهريا وسنويا بكافّة الجهات بالتّنسيق مع قسم الشّؤون القانونية ومع المصالح المالية للمنظّمة، إضافة إلى التّحيينات اللّازمة المتعلّقة بالزّيادة السّنوية عبر الإجراءات القانونية المستوجبة ورفع قضايا في الغرض للترفيع في معين الكراء الشهري أو عند التّلكؤ في الخلاص بما كان له أثر إيجابي في تطوير مداخيل سنة 2023 مقارنة بـ 2022.
- القيام بالتّدخلات المطلوبة من أعمال بناء وصيانة لتحديث وتعصير المقرّات الجهوية والمحلية إضافة إلى استكمال أشغال سابقة تخلّلتها زيارات ميدانية لعدد من الجهات للوقوف على النّقائص وغيرها.
على صعيد آخر وضمانا لشفافية الأداء الإداري والمالي تمّ القيام بـ:
- سنة 2019، ولأوّل مرّة في تاريخ الاتّحاد العام التّونسي للشّغل بعملية جرد رقمية لممتلكات الاتّحاد وإجراء اختبارات عقارية بتكليف خبراء عدليين في المجال العقاري لتحديد القيمة المالية للعقارات الرّاجعة ملكيّتها للمنظّمة والتّي بلغت في 2021 ما قدره 154 مليون دينار.
- الجرد الكامل لممتلكات المنظّمة من أصول ثابتة ومنقولة ومادية.
- إجراء اختبارات عقارية لجميع العقارات التّي ترجع ملكيتها للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث بلغت القيمة المالية لجميع العقارات إلى حدود سنة 2021 حوالي 154 مليون دينارا.
- وبغاية مزيد تطوير حوكمة الإدارة قامت المنظّمة بـ:
- اعتماد منظومة إعلامية"محاسبة التعهّد"(comptabilité de trésorerie) للتّصرّف المالي علاوة عن شروعها في إعداد تطبيقة ذكيّة لتحيين الانخراطات وفق مؤشّرات الجنس والفئة العمرية والتّوزيع الجهوي والقطاعي.
- انطلاقا من سنة 2017 اعتمد الاتّحاد العام التّونسي للشّغل استراتيجية للمساهمة في رأس مال بعض المؤسّسات واقتناء 17 مقرّا جديدا.
وفيما يخصّ مصلحة الموظفين بلغ العدد الجملي لموظفي وأعوان الإتحاد العام التونسي للشغل 421 موظفا سنة 2017، ليصل إلى 332 عون في سنة 2021 ويعود هذا التّراجع إلى تقاعد الموظفين إمّا لبلوغ السّن القانونية أو عن طريق الخروج الطوعي، حيث بلغ عدد المتقاعدين 89 متقاعدا أي ما يقارب نسبة %21من إجمالي الموظفين. وفي الوقت ذاته، وبفضل تظافر جهود الجميع وتعاون المـوظفين والإدارة ونقابة الأعوان تمّ:
- تمكين الأعوان من وصولات الأكل.
- تحسين جدول استرجاع مصاريف العلاج.
- تمكين ثلّة من الموظفين من تكوين في عدة مجالات واختصاصات لمزيد تطوير مهاراتهم.
- تدعيم الإدارة المركزية والإدارات الجهوية بوسائل حديثة من حواسيب متطوّرة وربط جميع المقرّات بشبكة الانترنات ورقمنة الإدارة المركزية وإرساء برمجيات جديدة وذلك لتعصير العمل وتطويره.
- إعادة توزيع الموظّفين لحسن التصرف في الموارد البشرية الموجودة.