نقابي

بمبادرة من الجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات : تقديم مسودة مشروع اتفاقية قطاعية مشتركة لمراكز النداء في تونس

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - بإشراف الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الإعلام والنشر و جريدة الشعب تنتظم بداية من اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024  الندوة القطاعية للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات وذلك لعرض ومناقشة مشروع الاتفاقية المشتركة القطاعية لمراكز النداء ومؤسسات تكنولوجيا الاتصال في تونس وهو مشروع هيكلة قانونية لهذا القطاع الواعد كانت الجامعة  قد بدأت الاشتغال عليه منذ ما يقارب السنتين. 

وقد إستهل الاخ علي ورق الكاتب العام للجامعة العامة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الجلسة الافتتاحية للندوة بكلمة رحب فيها بالمشاركين والمشاركات مثمنا المجهود المبذول من قبل خبراء الإتحاد العام التونسي للشغل لاعداد مسودة لإنفاقية قطاعية هي الأولى من نوعها في اتجاه مزيد تنظيم القطاع وهيكلته وأكد كذلك على ان المشروع الجديد للاتفاقية سيكون إستباقيا من جهة تعرضه لمفهوم العمل عن بعد الذي بدأ يتعزز ويتكثف بعد موجة وباء كوفيد 19 التي طرحت تحديات جديدة على الساحة المهنية والاجتماعية.

ومن جهته فقد أشاد الأخ سامي الطاهري بتقدم العمل نحو بلورة نص قانوني سيضمن هيكلة القطاع وسيفتح له آفاقا واعدة لتطوير واقعه المهني والاجتماعي وتعزيز قدراته التشغيلية مساهماته في التنمية والنمو الاقتصادية وأشار الاخ الطاهري إلى متابعة المركزية النقابية لهذا المشروع خصوصا مع التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الأخير للاتحاد والذي أوصى بايلاء إهتمام اسنثنائي بقطاعين واعدين وهما القطاع الموازي الذي اتسعت رقعته بشكل لافت من حيث عدد النشيطين وارقام معاملاته وكذلك قطاع التكنولوجيات الجديدة والمنصات الرقمية وما يطرحه من تحديات مستقبلية على مستوى الهيكلة القانونية والنقابية .

وأضاف أن الغاية ليست فقط دعم نسب الانخراط بالنقابات ولكن أيضا العمل على الهيكلة القانونية والتشريعية أما الجانب الثاني فيتعلق بكيفية الترويج لهذا المشروع لدى كل الأطراف المتداخلة عبر استراتيجية اتصالية واضحة وناجعة لجلب التأييد لهذا المشروع.

وأشاد الأخ الطاهري بالدور الكبير الذي  لعبه خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل الأخوين عبد السلام النصيري وكمال عمران في إعداد هذا المشروع المهم  وتحدث الأخ الأمين العام المساعد عن جهود الاتحاد العام التونسي للشغل على مستوى التفاوض من خلال الاعلان عن إنطلاق الاستعدادات للمفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص وذلك بالتوازي مع عديد التحركات القطاعية في البريد والمعاش والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعمل بحرص من أجل تعزيز مكاسب منظوريها وأضاف أن الإتحاد يتابع بشكل يومي كل التطورات التي يشهدها الوضع العام بالبلاد وخصوصا الاستحقاق الانتخابي القادم  الذي سينتظم في ظروف صعبة تمر بها البلاد و وسط مخاوف من التأثير في هذا الاستحقاق من خلال الدفع نحو تغيير القانون الانتخابي وضرب مصداقية القضاء من خلال احالة الطعون الانتخابية الى القضاء العدلي بدل القضاء الاداري مذكرا بموقف المنظمة النقابية في هذا الصدد و الصادرة في بيان رافض لكل التجاوزات التي قد تحف بالعملية الانتخابية.

وأكد الاخ الطاهري وضوح مواقف المنظمة النقابية والتي ترجمته لوائح المجلس الوطني الاخير  سواء اللائحة العامة التي قدمت بوضوح موقف المنظمة النقابية من الوضع العام وكذلك اللائحة المهنية التي أقرت مبدأ الإضراب العام في حال تواصلت ممارسات ضرب الحق النقابي وترذيل الحوار الاجتماعي وضرب مصداقية التفاوض وعدم احترام الحق النقابي علاوة على عدم تطبيق الاتفاقات الممضاة.