الطبوبي.." على رئيس الجمهورية ان يبادر بتفعيل الحوار الوطني قبل فوات الأوان "

خلال كلمته التي توجه بها اليوم 1 ماي بمناسبة عيد الشغل، اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ان الوضع في تونس يبدو كسفينة تتقاذفها الأمواج العاتية والرياح والعاصفة. وقال ان المتسبب فيما وصلت اليه البلاد اليوم هو غياب الحوار واحتدام الصراع بين مختلفِ مؤسّساتِ الدولةِ.

واعتبر الطبوبي ان نظامُ الحكمِ في بلادِنا أصبح لُعبةً بين أيدي بارونات المالِ الفاسدِ وأداةً طيّعةً لتنفيذِ أجندات وارتباطاتٍ خارجيةِ والالتفافٍ على استحقاقاتِ الثورةِ.

كما اكد على أهمية الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل، محذرا من التأخيرَ في تجسيد هذه المبادرة على أرضِ الواقعِ والسعيَ إلى التشكيكِ في جَدواها من بعض الأطراف الحاقدةِ.

واكد الأمين العام للاتحاد ان هناك رغبة في تابيد الازمة وتمديدِ المحنة باسم الشرعية الانتخابية وباسم الخصومات الشعبوية. وقال ان الشرعية لا تبرِّرُ إذلالَ الناسِ ومصادرةَ حقِّ الاحتجاجِ والتظاهُرِ. كما لا تُبرِّرُ، توظيفَ أجهزةِ الدولةِ للمقايضَةِ والابتزازِ ولمصادرَةِ الرأيَ المخالفِ.

وأضاف انه لن يتمكّنَ أيٌّ كانَ من اكتسابِ الشرعيةِ عبر التعييناتِ المُسقطةِ القائمةِ على الولاءاتِ والانتماءاتِ وعبر التنصيبِ بالقوّةِ العامّة ولا بقمعِ الاحتجاجاتِ وتكميمِ الأفواهِ ولا بإثقالِ كاهلِ دافعِي الضرائِبِ وضِعَافِ الحالِ بالزياداتِ المُشطَّةِ في الأسعارِ.

واشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته إلى ما يتعرّضُ إليهِ العمّالُ في بعض المؤسّساتِ من جحودٍ وعَسْفٍ وطردٍ تحتَ سِتارِ الجائحة. وادان تَعمُّدَ بعضِ أربابِ العملِ استغلالَ الظرفِ لضربِ حقوقِ العمّالِ وتقصيرهِم عن المجهودِ الوطني في مكافحةِ الجائحةِ والتصدِّي لتَبِعَاتِها الاجتماعيةِ.

وقال انه على الحكومة أن تتحمّلَ مسؤوليّاتِها وعليها ان تُسارِعَ بِجَلْبِ التلاقيحِ والتعجِيلِ بحملاتِ  التطعيمِ. وعلى الحكومة أن تَضرِبَ بيدٍ من حديدٍ على المتحكّمين في شبكاتِ التوزيعِ الموازيةِ والمضاربين . وعليها أن تُحارِبَ المُتهرّبينَ عن دفعِ واجباتِهِم الجبائيِة والاجتماعية..

وفيما يتعلق بالاتفاق الأخير الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في 30 مارس 2021، بخصوص اصلاح المؤسسات العمومية السبع، قال نور الدين الطبوبي انه على الحكومة ان تبدا في تنفيذ الاتفاق وعليها ان تسارع أيضا في تطبيق اتفاق 06 فيفري 2021 الخاص بالاتفاقيات القطاعية وإنهاء معضلة التشغيل الهَشّ وإصدار الامر الخاص بعمّال الحظائر وفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص بجانبيها المالي والترتيبي لتعديل القدرة الشرائية للأجراء.

وفي سياق اخر، دعا الطبوبي الحكومة الى توخي الشفافية في كلّ الملفّات الاقتصادية وخاصة أثناء مفاوضاتها مع الدول والمؤسسات المالية العالمية وألاّ تتخذ أي قرار في هذا الشأن دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين.

وقال أيضا انه على الحكومةِ أن تنطلقَ في إجراءاتٍ اجتماعيةٍ عاجلةٍ وأن تَفتَحَ تفاوضًا من أجلِ تحسينِ القدرةِ الشرائيةِ للتونسيين في أسرعِ الآجال.

ودعا امين عام المنظمة الشغيلة في كلمته، مجلس النوّابِ أن يخرج من مستنقعِ المُناكفاتِ الغَوغَائِيَةِ وأن يَمنعَ نوّابَه من التذرُّعِ بالحصانةِ البرلمانيةِ لاستباحةِ الأمنِ العامِّ والتطاولِ على مؤسّساتِ الدولةِ وآخرُها التهجّمُ المُشِينُ على رئيسِ الجمهوريةِ وتشويهِ سُمعتِهِ داخليًّا وخارجيًّا بِتُهَمٍ خطيرةٍ. وطالب مجلسَ نوّابِ الشعبِ بالكفِّ عن الكيْلِ بمكيالينِ في التعاملِ مع النوّابِ.

مشددا على انه على الأغلبيةِ فيه أن تَكُفَّ عن اعتبار المجلسِ ملكيّةً حصريةً لها وأن تترفَّعَ عن ممارسةِ الوصايَةِ والهيمنةِ على الهيئاتِ الدستوريةِ المستحدَثَةِ لتوجيهِ أعمالِها أو عَرقلتِها، مثلما يحدثُ للهيئةِ العُليَا المستقلةِ للاتصالِ السمعِي البصرِي. وطالب بالتعجيل باستحداث ما تبقَّى من الهيئاتِ وبإرساءِ المحكمةِ الدستوريةِ على قاعدةِ الكفاءَةِ والجدارَةِ والمصداقيةِ لا المحاصصةِ والولاءاتِ.

وفي ختام كلمته، طلب الأمين العام لللاتحاد العام التونسي للشغل من رئيس الجمهورية التفاعُلِ الإيجابِي للخروجِ من المرحلةِ العصيبَةِ التي تمرُّ بها البلادُ والحرصُ على تجميعِ الفرقاءِ والتأليفُ فيما بينَهُمْ على قاعدةِ الولاءِ لتونسَ وحدَها وذلك بتفعيلِ نداءِ الاتحاد للدعوةِ إلى حوارٍ وطنِي جامعٍ وأن يُبادِرَ، قبلَ فواتِ الأوانِ، بوضعِ المستلزماتِ والآلياتِ الضروريةِ لإدارةِ هذا الحوارِ متعدِّد الأبعادِ. واعتبر ان كلّ تأجيل لهذا الحوار من شأنه أن يزيدَ من الانجِذابِ نحوَ الأسوأ.