في الصحة والتربية: مفاوضات توقفت دون سبب وانفراد بإصدار قانون المسؤولية الطّبية وتاسيس مجلس التربية

تضليل:
وقع ترك العديد من قطاعات الوظيفة العمومية وحيدة في مجابهة وزارات الاشراف، بل لم تقع معاضدتها وشد ازرها عندما تراجعت هذه الأخيرة عن اتفاقات سابقة.  

الحقيقة:
قيادة الاتحاد ملزمة بمعاضدة جهود الجامعات العامة الرّاجعة بالنّظر للوظيفة العمومية من أجل تحقيق مطالبها في التّفاوض مع مختلف الوزارات، فقد حرصت على ذلك حيث وقع تأطير العديد من جلسات العمل والاجتماعات التي انعقدت للغرض. 
ولكن ومنذ صدور المنشور عدد 20 لسنة 2021 ، تعمّد أغلب الوزراء تجاهل مطالب جلسات العمل الموجّهة لهم من قبل قسم الوظيفة العمومية، وبقي أغلبها من دون ردّ أو تعمّد تأجيل الجلسات إلى ما لا نهاية ودون سبب وهو ما أدّى إلى انسداد شبه كلّي لقنوات الحوار والتّواصل بين سلط الإشراف والنقابات وتراكم المشاكل بكافّة القطاعات باستثناء قطاع التّربية (التّعليم الأساسي، عملة التربية، متفقّدي المدارس الابتدائية، القيّمين والقيّمين العامين، ...)، وقطاع الصّحة (أعوان الصحة العمومية، الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان للصحة العمومية، ...). 
ورغم هذين الاستثناءين، فقد سجل الاتحاد أنه:
    بالنّسبة للقانون الأساسي لأعوان الصّحة العمومية موضوع الاتّفاق المؤرّخ في 9 فيفري 2021 انطلقت المفاوضات بشأنه بتاريخ 17 فيفري 2021 ولم يتم إحراز أيّ تقدّم يذكر نتيجة الانقطاعات المتكرّرة والمطوّلة وقد تمّ استئناف التّفاوض بشأنه بتاريخ 2 فيفري 2023 وتمّ الاتّفاق على دورية الجلسات للتّسريع بإنجاز هذا القانون لكن المفاوضات توقّفت بدون سبب.  
    بالنّسبة لقطاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، وعلى إثر صدور الأمر عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المنظّم للدراسات الطبية، تم الاتّفاق بمقتضى محضر جلسة مؤرّخ في 11 مارس 2021 على استشارة وتشريك الجامعة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية في كلّ ما يخصّ تنظير الأطباء العامين بأطباء الاختصاص وطب العائلة وكذلك في الهيئة الوطنية لإنقاذ قطاع الصحة العمومية ولجنة إفراد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بقانون أساسي خاصّ، إلّا أنّ وزير الصّحة أصدر قرارا بتاريخ 22 ماي 2023 يتعلّق بضبط شروط وقواعد الاعتراف بتأهيل الأطباء بممارسة الطب بصفة أحادية ودون الالتزام بما تم الاتّفاق بشأنه بمقتضى محضر الجلسة المذكور ممّا نتج عنه إقرار إضراب قطاعي وطني بيومين بكافّة المؤسّسات الصحية العمومية.
    كما تمّ إصدار قانون المسؤولية الطّبية بصفة أحادية الجانب رغم وجود مبادرات من قبل الاتّحاد العام التّونسي للشّغل وانعقاد عدّة اجتماعات للغرض في الفترة النّيابية السّابقة.
    أمّا فيما يتعلّق بملفّ الإصلاح التربوي الذي تمّ التّداول في شأنه منذ جانفي 2015 بمشاركة مكثّفة من النقابيين وتكوين لجان مكلّفة بتقديم مقترحات تهمّ منظومة التّعليم العمومي لتدارسها مع الجانب الحكومي، وحيث انعقد للغرض اجتماع مع أعضاء السلك التربوي يوم 16 جانفي 2024، فوجئت المنظّمة باتّخاذ قرار أحادي الجانب يتمثّل في إحداث المجلس الأعلى للتربية عبر تنزيل استشارة إلكترونية موجّهة للعموم تتجاهل خصوصية القطاع وما تمّ إنجازه، وتتعمّد تغييب رأي المهتمّين بالشّأن التربوي وأهل المهنة.