15 أكتوبر اليوم العالمي للمرأة الريفية :على الدولة احترام تعهداتها الدولية والدستورية بإنصاف النّساء العاملات في القطاع الفلاحي

الشعب نيوز / صبري الزغيدي -  يحتفي العالم كل يوم 15 أكتوبر من كل سنة باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعمل  في الزراعة.

منظمة العمل الدولية تقول ان النساء يشكلن في المتوسط أكثر من 40 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، التي تتفاوت بين 20 في المائة في أمريكا اللاتينية و 50 في المائة أو أكثر في أجزاء من أفريقيا وآسيا.

وتبلغ نسبة النساء من ملاك الأراضي في كل أنحاء العالمي أقل من 15٪، وفي بعض البلدان، تتزوج أكثر من 50% الفتيات الريفيات في سن الطفولة.

 * شاحنات الموت في تونس

 في تونس، مازالت ظاهرة "شاحنات الموت" تمثل الهاجس الأول للعاملة الفلاحية،  وشهدت السنوات الماضية حوادث مميتة ذهب ضحيتها العشرات من النساء الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من بينهم أطفال أيضا.

وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل السلط المعنية إلى الوقوف بجدّية لإيقاف نزيف الأرواح وإيجاد تشريعات صارمة حفاظا على أرواح العاملات الفلاحيات وصونا لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وأثارت عديد الكوارث التي حدثت  غضب الشارع التونسي ومكونات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب تسجيل  تزايد عدد ضحايا شاحنات الموت منذ سنوات  في غياب تام لكل إجراءات فعلية وجادة توقف هذا النزيف، لتبقى النساء الريفيات والعاملات في القطاع الفلاحي يدفعن يوميا ضريبة العمل الهشّ والنّقل غير الآمن من سلامتهنّ وأرواحهنّ وكرامتهنّ وهنّ اللواتي يطعمن كل التونسيات والتونسيين.

وبالتالي يجب أن تعمل  كل من وزارة المرأة والأسرة والطفولة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية على التطبيق الفوري للبروتوكول الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 14 أكتوبر 2016 لوضع كراس شروط ينظم نقل العمّال والعاملات في القطاع الفلاحي بعيدا عن التسويف والتوظيف الدعائي وذلك بهدف تعزيز ظروف العمل اللائق لهنّ وحمايتهنّ من المخاطر المهنية وضمان سلامتهنّ والتعويض العادل والشامل لعائلات ضحايا هذه الانتهاكات، في ظل تعرضهن الدائم لشتى أنواع الابتزاز والاستغلال والتحرش الجنسي.

كما أن تطبيق الفصل 94 من مجلة الشغل الذي ينص على أنّ العاملين لوقت جزئي في القطاع الفلاحي يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وضرورة الإسراع بتضمين عمل العاملات الفلاحات ضمن إطار قانون شامل للقضاء على كل أشكال الاستغلال والتمييز، ووجوب فرض احترام قوانين مجلة الشغل من حيث عدد ساعات العمل اليومية وعدم التمييز في الأجر بين المرأة والرجل مقابل نفس العمل.

هن يمتن كل يوم، ولكن بشكل مختلف، حُرمن من تنمية عادلة، ومن حقهن في خيرات وثروات بلادهن بسبب نهبها وسرقتها من العصابات والمافيات ومن حكومات عميلة لا همّ لها إلا بيع البلاد.