طالب به الاتحاد منذ سنوات وتضمّنه العقد الاجتماعي سنة 2013 : قريبا احداث "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب إقتصادية"

الشعب نيوز / أبو خليل - تضمن مشروع قانون المالية  لسنة 2025 بابا يقضي بإحداث صندوق خاص يطلق عليه اسم " صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية" يهدف إلى تمويل نظام التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب غير شخصية لطرفي العلاقة الشغلية وإرساء نظام للإحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية وحمايتهم.

 وجاء في المشروع أن شروط وإجراءات تسيير الصندوق والتصرف فيه تضبط بمقتضى أمر وان الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية هو الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

مصادر التمويل:

 يمول صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب إقتصادية بـ:

- منحة من ميزانية الدولة في حدود 5 مليون دينار

 - معلوم اشتراك بنسبة 0,5 % يحمل على كل من المؤجر و الأجير ويوظف على كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- نسبة 14 %من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد، والمعلوم على الألعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الارساليات القصيرة أو الموزع الصوتي يتحمله المشارك في الألعاب  بنسبة 30 %من سعر المشاركة في اللعبة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالألعاب التي تتم المشاركة فيها عن طريق الارساليات القصيرة وسعر الدقيقة خال من المعلوم المذكور فيما يتعلق بالالعاب التي تتم المشاركة فيها بالهاتف مباشرة أو عن طريق الموزع الصوتي. ويتولى مشغلو شبكات الاتصالات خصم مبلغ المعلوم المذكور من رصيد الحريف بالنسبة إلى المشتركين أصحاب الخطوط المسبقة الدفع وفوترة مبلغ المعلوم بالنسبة إلى بقية المشتركين. 

كما يتولى مشغلو شبكات الاتصالات التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه لدى القباضة المالية الراجعين لها بالنظر خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله الخصم أو الفوترة.

الهبات وغيرها

 نص مشروع القانون كذلك على أن التمويل يمكن ان يتوفر من كل الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق حسب التشريع الجاري به العمل. ويتم التصرف في صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية بمقتضى إتفاقية في الغرض بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية.

مقابل ذلك، تلغى الفصول من 2 إلى 4 من القانون عدد 40 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بقانون المالية التكميلي 2009 المتعلقة بإحداث حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد وتحول بقايا موارده لفائدة "صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب إقتصادية".

تذكير  

نذكرفقط ان الاتحاد العام التونسي للشغل دافع منذ التسعينات عن فكرة هذا الصندوق وطالب في عديد المناسبات باحداثه. وقد اعترضت عليه في السابق عديد الاطراف وعلى راسها الحكومات المتعاقبة والتي كانت تتذرع بفقدان مصادر التمويل. نقول أخيرا هنيئا للشغالين بهذا المكسب ونأمل ان تصدر الاوامر الترتيبية في نفس الوقت حتى يقع لا يقع الالتفتف عليه وحت يمكن البدء بالتنفيذ بالسرعة المرجوة.

"من وثيقة العقد الاجتماعي الموقّعة يوم  14 جانفي 2013"

https://ar.webmanagercenter.com/2013/01/20/14105/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-2013/