هذه نقاط الاتفاق والاختلاف في مفاوضات مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة

تضليل: 
رغم اقراره بأهمية قطاع الوظيفة العمومية، فان الاتحاد لا يبذل ما يكفي من الجهد للدفاع عن أعوان القطاع وخاصة فيما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية حيث انه لم يتمكن منذ نحو 10 سنوات من حسم الموقف مع الحكومة.

الحقيقة:  
لم تجر الأمور بالسهولة التي يتصورها البعض.
أوّلا، اصطدم الاتحاد بالتّغيير المتكرّر للوفد الاداري المفاوض نتيجة عدم الاستقرار الحكومي زيادة على عدم جديّة الطرف الحكومي في السعي إلى تغيير جذري لقانون الوظيفة العموميّة وتمسّكه بخيارات تهدف إلى التّخلي عن عديد المرافق العمومية لفائدة القطاع الخاصّ (النّقل، الصّحة، التّعليم، السّكن ...)، 
ثانيا، جدّد الاتحاد تمسّكه بضرورة التّوصل إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية لرفع الضّيم عن الموظّف العمومي وإعادة الإشعاع للإدارة العمومية لتلعب دورها في التّنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمواكبة المرنة للمتغيّرات العالميّة.
وقد أفضى هذا المسار العسير إلى اتّفـــــــــــاق في بعض المسائل واختلاف في بعضها الآخر بقيت عالقة في انتظار الحسم ويمكن حوصلة النتائج إجماليّا كما يلي:

نقاط الاتفاق

*    إدراج المفاهيم الجديدة المتعلّقة بالحوكمة والمساءلة وحياد الإدارة والشّفافية.
*   إفراد الحق النقابي بباب خاص ضمن نظام أساسي للوظيفة العمومية مع التّنصيص على حقّ الوضع على الذّمّة لدى المنظّمة النقابية (التفرّغ رغم وجود اختلاف وغموض حول تحديد المنتفعين).
*    إفراد الحقوق والواجبات بباب خاصّ بعد أن كانت موزّعة على أبواب مختلفة ضمن مشروع القانون.
*    الحرص على ضمان الحقّ في التّكوين للعون العمومي وربط التّرقيات في جزء منها بالتّكوين لضمان مواكبة مستجدّات التصرّف الإداري الحديث.
  وتتلخّص نقاط الخلاف فيما يلي:

نقاط الاختلاف  
     الحراك بين القطاعين العام والخاصّ: اعتبر الاتّحاد العام التونسي للشغل أنّ هذا الحراك من شأنه أن يمسّ بمصالح الإدارة العمومية حيث يمكن أن يخلق وضعيّات تضارب مصالح وتوظيف الإدارة العموميّة لخدمة القطاع الخاص بأساليب ملتوية. 
    الفصل الثّــــاني:  توجّه الحكومة إلى تجميع الأنظمة والمحافظة على النّظام العام للوظيفة العموميّة ليشمل أغلب الأسلاك: حيث تبحث على المحافظة على الوضع على ما هو عليه، في حين يطالب الاتحّاد بتحيين قانون الوظيفة العموميّة وملاءمته مع المبادئ الجديدة المضمّنة بالدستور والاتّفاقيات، وتحيين سلّم الأجور للموظّف العمومي على اعتباره السّبب الأساسي لمطالبة أغلب الأسلاك بالانفراد بقوانين أساسيّة خاصة وبالتّالي ضمان منح وامتيازات غير موجودة في قانون الوظيفة العمومية (مع الإشارة إلى أنّ عدد الأنظمة الأساسيّة الخاصّة بلغ 176 مع وجود مطالب عديدة لإحداث أنظمة أساسيّة خاصّة).
    حضور الطرف النقابي في المناظرات الخارجية لضمان الشّفافية والمصداقيّة في حين تتمسّك الإدارة بعدم تشريك الاتّحاد متعلّلة بأنّ المترشّحين للمناظرة ليسوا موظّفين بعد.
    توحيد ساعات العمل لكل الأصناف ضمان لتحقيق المساواة بين كافة الأعوان في حين تتمسّك الحكومة بإفراد بعض الأصناف بتوقيت خصوصي.
     اعتماد 26 يوم مفتوحة لعطل الرّاحة السنويّة تناغما مع القطاع العام وضمانا لحقّ الموظّف في نيل عطلته الأسبوعيّة.