جامعة التعليم الأساسي تدعو إلى وقفة وطنية أمام وزارة التربية غدا الثلاثاء
الشعب نيوز / تونس - أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي صباح اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بيانا جاء فيه أنه " بمناسبة العودة المدرسية 2024، وفي إطار الحرص على تأصيل سياسات الدوس على القوانين والتنكيل بحديثي العهد بالمهنة أي خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم عينت وزارة الإشراف الدفعة السادسة طبقا لتسميات تعطيهم أوصافا هجينة ( عون مكلف بالتدريس ) في غياب العقود المنظمة لعلاقتهم بالمشغل.
وأمام هذا الوضع ، أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على أن :
1- تمكين بنات و أبناء القطاع من تسميات بصفات لا قانونية هو تدبير فضلا عن أن لا شرعيته يعكس استخفافا بالمنظومة التشريعية المنظمة للعمل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والتي تشدد على أن الأعوان الذين يدعون للتعاون مع أية وزارة تختلف تسمياتهم باختلاف طبيعة العلاقة الشغلية وهي علاقة ثلاثية المظاهر :
ا - إما أن يكون العون متعاقدا
ب - أو وقتيا
ج - أو متربصا
2 - إسناد تسميات ناسفة للقوانين النافذة والتراتيب الجاري بها العمل في نطاق ما نصت عليه التشريعات إنما بينت نوايا الوزارة في استغلال العاملات و العاملين في القطاع عبر هضم حقوقهم المادية والمعنوية اعتبارا إلى عدم تقيدها والتزامها بانتداب هؤلاء وفقا لأحد الصيغ القانونية المعددة سابقا وهي صيغ تختلف فيها حقوق العاملين بأحكامها على كل الأصعدة : المالية ( اختلاف شبكات التأجير ) والتأديبية ( اختلاف أنظمة التأديب ) والعطل, وعليه فإن الإصرار على تسمية الدفعة السادسة تبعا لصيغة لم ترد في النصوص القانونية لا غاية من ورائه سوى شرعنة اضطهادهم وسلب حقوقهم وتنزيلهم منزلة العبيد المحرومين من كل حق والمثقلين بكل الواجبات ..
3 - أن تمسك وزارة الإشراف بمخالفة القانون لم يثنها عن ضرب النظام الأساسي القطاعي عدد 2225 لسنة 2013 في الفصل 22 الذي نص على أن الانتداب المباشر هو حكر على خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم ما يعني أن الانتداب ينبغي أن يكون تحت يافطة الصيغة الثالثة أي التربص و هنا إكتشفت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عمق صلفها فالماساة لم تتوقف عند الامتناع عن تطبيق النص الترتيبي سالف الذكر بل تعدته إلى القفز على الصيغتين القانونيتين ( التعاقد / العمل الوقتي ) مارة بسرعة إلى صيغة غريبة مهربة للحقوق تفتح الأبواب مشرعة أمام سيول جارفة من الواجبات المرهقة وغير القانونية و المكرسة للاسترقاق .
وانطلاقا مما سبق عرضه، فإن جامعة التعليم الأساسي دعت وزارة التربية إلى سحب هذه التسميات والتقيد بالقانون والالتزام بالتراتيب السارية و طالبت بتمكين عاملات و عمال القطاع من الدفعة السادسة من تسميات قانونية نستند إلى عقود تحدد بدقة :
ا - توقيت العمل الأسبوعي
ب - المرتب الشهري وعناوين الخصم ( المساهمات الاجتماعية / الأداء على الدخل )
ج - النظام التأديبي النافذ بناء على طبيعة العلاقة الشغلية
د - تاريخ اكتساب صفة متربص .
كما أهابت الجامعة العامة بكافة الهياكل النقابية القطاعية والزميلات والزملاء إلى الحضور بكثافة أمام مقر الوزارة وذلك يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 صباحا والمساهمة في إنجاح الوقفة الوطنية التي ينفذها بنات و أبناء القطاع رفضا للإذلال ودفاعا عن الكرامة. "