نقابي

نقابة الاطباء الجامعيين ترفض مشروع المالية و الترفيع في الضريبة

الشعب نيوز / أبو خليل - أصدرت النقابة العامة للأطباء الجامعيين وأطباء الأسنان و الصيادلة الاستشفائيين بيانا حول مشروع قانون المالية حيث تم التأكيد انه القطاع وفي ظل ظروف العمل المتدهورة التي يعمل فيها الاستشفائيون الجامعيون في مستشفياتنا، وتآكل مقدرتهم الشرائية نتيجة سياسة تجميد الأجور والارتفاع المستمر لنسب التضخم، وأمام ما يشهده القطاع من تصاعد خطير لمعدلات هجرة الكفاءات في صفوفه مما يهدد ديمومة المنظومة العمومية للصحة ومستقبل التكوين الطبي في بلادنا، طالعتهم وزارة المالية بمشروع القانون المالية لسنة 2025 يتضمن فصلا يرفع الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين، تحت شعار «مغلوط وشعبوي » ألا وهو العدالة الجبائية.

وتساءلت النقابة عن أي عدالة جبائية وعن أي تدعيم لأسس الدولة الاجتماعية يتحدثون؟ وهم يضربون في الصميم قطاعا محوريا في منظومة الصحة العمومية، قطاعا أثر الصمود أمام الإغراءات المادية وتمسك بالعمل في القطاع العمومي رغم كل المعوقات، إيمانا منه بنبل رسالته المهنية وأملا في مستقبل ينهض فيه القطاع العمومي للصحة ويصبح جالبا لأطباء شبان باتوا يضطرون لهجرة بلادهم نتيجة انهيار المنظومة العمومية للصحة، فما كان من وزارة المالية إلا أن جازته "جزاء سنمار " بإثقال كاهله بالترفيع في ضرائبه. إن عن لجمها وإيجاد الحلول الجبائية العادلة لدمجها في الاقتصاد الوطني.

كما تشمل كذلك المتهربين الجبائيين الذين أسسوا لجنات ضريبية داخل الوطن. إلا أن وزارة المالية آثرت كعادتها الاعتماد على الحلول السهلة واكدت النقابة العامة أن العدالة الجبائية الحقيقية التي طالما تمت المطالبة بها تتضمن التوسعة في قاعدة المطالبين بالجباية لتشمل القطاعات الموازية التي تغولت على الاقتصاد المنظم للدولة وباتت تمثل "دولة" وسط "دولة" عجزت ، في غياب الإرادة لأي نفس إصلاحي عميق لمنظومة الجباية وذلك بمواصلة زيادة الضغط الجبائي على قطاعات مثقلة بنسب عالية من الضرائب على الدخل كقطاع الاستشفائيين الجامعيين.

و اعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين رفضها لكل إجراء جبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها  كما دعت نواب الشعب لتحمل مسؤولياتهم وإسقاط هذا الفصل الجائر من قانون المالية.

وأعلنت استعدادها لكافة الوسائل النضالية المشروعة دفاعا على حقوق الاستشفائيين الجامعيين ومقدرتهم الشرائية .

كما دعت إلى عقد ندوة إطارات لقطاع الاستشفائيين الجامعيين لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة.