دورالاتحاد كقوة اقتراح ومناصرة في ماسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موضوع ندوة بحثية هامة
تونس / الشعب نيوز - في افتتاح ندوة تونس الكبرى المنعقدة اليوم 23 اكتوبر 2024 بدار الاتحاد حول "دور الاتحاد في ماسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، بين الاخ محسن اليوسفي الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد وعن الاقتصاد الاجتماعي ان الندوة تندرج في " إطار الاحتفال بمئوية العمل التعاوني والذي يتزامن مع مئوية العمل النقابي حيث ساهمت أول نقابة مستقلة عن الاستعمار الفرنسي والتي أسسها محمد علي الحامي زارع البذرة النقابية في تونس سنة 1924 في تأسيس أولى تعاونيات الاستهلاك لصالح العمال آنذاك."
نسيج متكامل من التعاضديات والجمعيات والتعاونيات
و أضاف ان "محطات تاريخية أخرى أسست لهذا المنوال الاقتصادي نذكر منها بعض التجارب في الثلاثينات والستينات و التي أفضت إلى تكوين نسيج متكامل من التعاضديات والجمعيات والتعاونيات في جميع القطاعات توجت بتقديم برنامج اقتصادي و اجتماعي إلى أول حكومة بعد الاستقلال. ثم تواصلت المحطات المضيئة في سبيل تأسيس منوال اقتصادي ثالث يرتكز على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى بعد الثورة بتقديم مشروع يحمل رؤية كاملة لماسسة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كسبيل للتنمية و الرفاه ."
و "تماهيا ووفاء لما دأب عليه روادنا و مؤسسو الاتحاد و الحركة النقابية العالمية بصفة عامة و إيمانا منا بالفرص التي يتيحها هذا المنوال الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع من عمال وعاطلين و موسميين و عاملين في القطاع غير المنظم ، يواصل الاتحاد مناصرته ومساهمته في ماسسة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني حيث قدم عديد المقترحات للجنة القطاعية لصياغة المخطط 2025-2023 كما يواصل الاضطلاع بدوره كقوة اقتراح ومناصرة و هيكل دعم لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و نشر ثقافة البعدين الاجتماعي والتضامني بين العمال عبر التكوين والتثقيف."
على سلطات القرار أن تضطلع بدورها في تبني هذا النمط
واضاف " انه على سلطات القرار في الدولة والحكومة أن تضطلع بدورها في تبني هذا النمط الاقتصادي و ايلائه الدعم والعناية اللازمين و تطبيق المقترحات الواردة بوثيقة المخطط بما في ذلك إصدار الأوامر الترتيبة لقانون 30-2020 و ترکیز آلیات حوکمته."
وشرح الاخ محسن اليوسفي " أن تحديد محتوى هذه الندوة انطلق من حاجيات النقابيين والنقابيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتبسيط المفاهيم المرتبطة به و تذكير النقابيين بعلاقة الاتحاد التاريخية و الحركة النقابية بصفة عامة بهذا النمط الاقتصادي والتعرف على الفرص التي يمكن إن يتيحها للعمال لتلبية حاجياتهم في كافة المجالات . الشيء الذي سيتطلب منا تكوين خبرات في هذا المجال وهو ما سنقوم به ابتداء من جانفي 2025."
" كذلك نحتاج الى إعداد جملة من البحوث الميدانية للإجابة على بعض الإشكاليات التي تعيق تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقد حددنا منها كأولوية : - العمل غير المنظم و دور التعاونيات في تحسين الخدمات الاجتماعية - القدرة الشرائية وتعاضديات الاستهلاك - التمويل التشاركي كحل الإشكالية وصعوبة ولوج بعض الفئات للتمويل التقليدي عبر البنوك وشروطها المجحفة."
وبهذا الصدد دعا الامين العام المساعد القطاعات والجهات الى "تبني مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة في تأسيس وتعميم التعاونيات و تعاضديات الاستهلاك و بعض الهياكل التي تمكن من تلبية حاجيات منخر طيها ومنخرطاتها من العمال والعاملات في كافة المجالات، الاستهلاك/ الترفيه..."
تعاون وشراكات متنوعة
وختم المسؤول عن ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالاتحاذ كلمته بالاشارة الى أن هذه الندوة "تنظم بالشراكة مع الجمعية الاسبانية للتعاون ACPP في إطار مشروع "تغيير للنهوض بالتنمية المحلية بالمغرب العربي على قاعدة منوال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني". و توجه بالشكر الى ممثلتيها الحاضرتين على دعم هذا المشروع والى كافة الشركاء في إطار التعاون الدولي مثل جمعية التضامن المدني في إطار برنامج "لنكن فاعلين و فاعلات" و جمعية nexus و ciriec و غيرها."
و ثمن الشراكة الجديدة مع معهد الشغل للدراسات الاجتماعية و التي "ستكون رافدا لدفع البحوث و المعارف حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقليص الهوة بين العالم الأكاديمي و المنتجين الفعلين في الميدان."
صور أخرى من الحدث تجدونها في : https://www.facebook.com/UgttPressGroup/