تغطية اعلامية لافتة لندوة « الاتحاد ودوره في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تونس/ الشعب نيوز- حظيت ندوة « دور الاتحاد في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني » التي نظمها قسم الاشراف في الاتحاد الأربعاء 23 أكتوبر 2024 بمتابعة عدد من وسائل الاعلام المحلية.
فتحت عنوان "اتحاد الشغل يدعو إلى مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" نفذت الإذاعة الوطنية تغطية واسعة جاء فيها أن "الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محسن اليوسفي دعا في تصريح أدلى به للزميلة نجاة حسن، إلى مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليكون داعما للتنمية في تونس.  

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داعم للتنمية في تونس
وقال إن اتحاد الشغل يعد من رواد مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ سنة 2016 وأن حملة المناصرة التي نظمها في تلك الفترة تٌوّجت بصدور قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سنة 2020 لافتا إلى أن الأوامر التطبيقية لهذا القانون لم تصدر بعد وهو ما عطّل تجسيم القانون على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه بالرغم من عدم صدور النصوص التطبيقية، فإن هناك بعض التجارب الناجحة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الشركات الأهلية مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهتها، اعتبرت منسقة مشروع النهوض بالتنمية المحلية في المغرب العربي بالمنظمة الشغيلة سعاد الخلولي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يزخر بالفرص التشغيلية في إطار القيم والمبادئ التي تراعي الإنسان وديمومة المؤسسة.
وبينت أن مفهوم هذا النمط مازال غامضا مما يستوجب مزيدا من الاطلاع على بعض التشريعات، مشيرة إلى أن الشركات الأهلية تعدُ مكونا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي هذا السياق قالت الخلولي، إن الاتحاد لديه بعض التحفظات على الشركات الأهلية وذلك فيما يتعلق باستقلاليتها.
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الحل التنموي
وتحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو الحل التنموي" بثت إذاعة موزاييك نشرة مطولة استهلتها بتصريح الخبيرة في الاقتصاد الاجتماعي والتصامني نوال جباس حيث قالت إن الاتحاد العام التونسي للشغل له دور في مأسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال مشروع تغيير يتعلق بتنمية ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو الدور الذي اضطلع به منذ تأسيسه وفي هذا الإطار تم بعث قسم خاص بهذا المنوال التنموي .
وأضافت في تصريح لموزاييك أن هذا المنوال التنموي الاقتصادي أصبح هو الحل بعد المرور بتجارب تنموية أخرى أثبتت فشلها في تونس على اعتبار أنه يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب البيئية والاقتصادية والتغيرات المناخية وحتى الحروب الدولية ويقوم على مبدأ التعويل على الذات.
الضغط من اجل تفعيل الأطر القانونية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
من جهتها بينت منسقة مشروع ''تغيير للتنمية المحلية عبر المنوال الاقتصادي الاجتماعي والتضامني '' سعاد الخلولي أن أهداف المشروع تتمثل في خلق ثقافة لدى الإطارات النقابية ووعي بأهمية دور الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ومساهمته في تحسين أوضاع منظوريهم الاقتصادية والاجتماعية و المساهمة في مأسسة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما في ذلك تنظيم مختلف مكوناته جهويا وقطاعيا ووطنيا وإحداث هياكله الجامعة والتمثيلية و الضغط من اجل تفعيل الأطر القانونية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني و تطويرها والترويج لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبسيطه لدى الناشئة وعموم المواطنين بالإضافة إلى تثمين التجارب الميدانية الناجحة ودعمها وتطويرها من أجل المساهمة في إحداث مشاريع مجددة ومبتكرة والانتقال إلى الاقتصاد المنظم.
وأضافت الخلولي أن اتحاد الشغل يتيح من خلال هذه الندوات فرصة فهم هذا النمط الاقتصادي ومكوناته ومعطيات حول واقعه و اهدافه والفرص التي يمكن أن يتيحها للعمال وعموم الناس في القطاعات المنظمة و الغير منظمة لتلبية حاجياتهم في كافة المجالات.
عدة شرائح يشملها الاقتصاد غير المنظم
وتجدر الإشارة في الخصوص إلى أن هيكلة الاقتصاد غير المنظم إحدى أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 30 لسنة 2020.
ويشمل الاقتصاد غير المنظم عدة شرائح على غرار أصحاب الصنائع والحرف اليدوية وعمال المنازل والباعة المتجولين والفلاحين والنقل العشوائي والمقاولات المدفوعة نقداً والأنشطة التي تمارسها ربات البيوت في المنازل وأنشطة الخدمات والإصلاح والعمل عن بعد والتكنولوجيات الحديثة.
وتمثل العمالة غير المنظمة 82% من إجمالي العمالة في القطاع الفلاحي وتصل هذه النسبة إلى 29 % بالنسبة للنساء مقابل 80% للرجال حسب احصائيات المسح حول الشغل غير المنظم للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات سنة 2019.
 كما خصصت وكالة الانباء التونسية برقية موسعة لفعاليات الندوة وقد نقلتها عنها اذاعات أخرى ومواقع متعددة.