آخر ساعة

التعامل الأقتصادي المعتمد: اجراءات عملية ديوانية لتسهيل تصدير المنتجات التونسية الى الاسواق الخارجية

الشعب نيوز / ناجح مبارك -  في إطار تشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية وتعزيز الشراكة بينها وبين الإدارة العامة للديوانة ، أشرف امس الخميس 31 أكتوبر 2024 المدير العام للديوانة على فعاليّات اليوم الإعلامي حول "المتعامل الاقتصادي المعتمد" وذلك بحضور ثلّة من الإطارات السّامية بكلّ من البنك المركزي ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة وثلة من الإطارات السامية بالإدارة العامة للديوانة ومن ممثلي مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة.

* أي دور لمصالح الديوانة ؟

 و تم خلال هذا اليوم الإعلامي تقديم مداخلات للتّعريف بدور الديوانة في دعم المؤسسات الاقتصادية وأبرز الإجراءات الديوانية والتسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وآليات التواصل مع هذه المؤسسات والامتيازات الديوانية التي ينتفع بها المتعامل الاقتصادي في إطار تطبيق اتفاقية تسهيل التّجارة بالمنطقة القاريّة الإفريقية للتبادل الحرّ "ZLECAF".  

* اتفاقية اسناد الصفة

 كما تمّ بالمناسبة تنظيم حفل توقيع اتفاقيات إسناد الصفة لفائدة 17 مؤسسة اقتصادية وهي تضمّ مؤسسات مصدرة كليا ومؤسسات صناعية وشركات ناشئة وشركات تجارة دولية تنضاف إلى المؤسسات التي تمتعت سابقا بهذه الصفة وتنشط في مجالات مختلفة ليصبح العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة 182 مؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة لدى إدارة الديوانة.

وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملهم مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية وذلك بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.

كما تمكّن صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد من التصرّف في البضائع المورّدة حال انقضاء مدّة زمنية محددة بالاتفاقية بقرار معاينة البضائع بمحلات المؤسسة مع ربط كل العمليات الديوانية بمكتب الإلحاق والذي يعد الأقرب من حيث المسافة إلى مقر المؤسسة إضافة إلى تبسيط إجراءات العبور والتواصل مع مصالح الديوانة .

هذا ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع وضرورة أن تكون وضعيتها سليمة بالنسبة للمسائل الجبائية والمالية وكذلك تجاه الصناديق الاجتماعية ، علاوة على جملة الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.