الجامعة العامة للتعليم الأساسي.."وزارة التربية هي المطبع الحقيقي مع الدروس الخصوصية ولن نقبل بالاساءة للمربين "

عبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي عن استنكارها واستهجانها لنهج التهديد والوعيد المتبعة من قبل وزارة التربية، داعية منظوريها الى التقيد بمستوجبات الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، ودعت هياكل القطاع الى التصدي بكافة الوسائل لكل محاولات الإساءة الى المربين مهما كان مصدرها واي كانت ذرائعها.

واكدت ان الموقف الرافض للدروس الخصوصية والذي تثبته الوثائق المؤتمرية للجامعة العامة لا يمكن ان يكون موضوع مزايدات، وان المطبع الحقيقي مع الدروس الخصوصية هي وزارة التربية، بالنظر الى امتناعها عن معالجة الأسباب المولدة لهذه الظاهرة والمتمثلة أساسا في اصلاح المنظومة التربوية وتحسين القدرة الشرائية للمدرسين.

وقالت الجامعة ان المقاربة الرسمية القائمة على الردع لن تجتث هذا الورم، بل قد توسع في نطاق انتشاره، كما انها لا تعكس ايمانا راسخا وحقيقيا بضرورة مقاومة هذه الآفة، والا لما تم السكوت عن بقية المتغيرات التي تقف وراء تزايد الطلب على الدروس الخصوصية.

وذهبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الى انه لو كانت الوزارة جادة في رفض الدروس الخصوصية لما ترددت في قبول المقترح النقابي الداعي الى الزيادة في عدد ساعات التدريس من 3 الى 5 ساعات في الأسبوع بغاية استغلالها للتدارك شريطة ان تتكفل الوزارة بتأجيرها.

واعتبرت ان اهمال الوزارة للمؤسسات التربوية وعدم تعهدها وسوء تجهيزها وحرمانها من ميزانيات واهتراء بنيتها التحتية، شكلت عوامل طاردة نحو المؤسسات الخاصة.

وأكدت ان الوزارة لم تمارس وظيفتها المتمثلة في احتكار المؤسسة العمومية لدفة التربية بدليل ما تقدمه من دعم سخي للمؤسسات الخاصة المنتصبة للاستثمار في الحقل التربوي.

ورات ان الوزارة تحث وتشجع وتحفز على ضرب المؤسسة العمومية بصمتها عن عدم احترام المستثمرين في المجال التربوي لشروط افتتاح مؤسسات تربوية وتتعلق أساسا بالاطار العامل غير القار في اغلبه والذي يتقاضى منحا هزيلة ويتعرض الى معاملة قاسية ويعيش وضعا عبوديا.

كما ان مدير المدير المدرسة الخاصة يمارس نشاطه الى حدود 70 سنة، مع عدم احترام الاشتراطات المرتبطة بالفضاء على غرار القاعات والساحة والتصميم.

واعتبرت جامعة التعليم الأساسي ان القول بان الوزارة ستعاقب كل من يقوم بدروس خصوصية رفته مؤقتا لمدة 3 اشهر وانها تعتزم التشدد في هذا الخصوص، هو بمثابة الضرب للجنة الاستشارية المتناصفة كما يتضمن مفهوما خاظئا للسلطة التقديرية. كما ان الحديث عن هذه العقوبة يعني ان الوزارة حكمت وقدرت دون الاخذ في الاعتبار حق الدفاع عن النفس.

وشددت الجامعة على ان ما تحدثت عنه وزارة التربية لا يعدو ان يكون تشويها وتشهيرا بالمربين وإساءة سافرة لهم ولاسرهم.