أبرز محاور جلسة التفاوض بين وزارة التربية وجامعة الثانوي : عودة التفاوض وتشكيل لجان مشتركة تمهيدا لبسط كافة المخرجات موفى ديسمبر 2024

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - خصّنا الاخ محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بتصريح حول مخرجات الجلسة التفاوضية التي جمعت الوفد النقابي بإشراف الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية بوزارة التربية حيث قال :

"جمعتنا مع وزارة التربية جلسة عمل بحضور السيد الوزير وممثلين عن رئاسة الحكومة والوظيفة العمومية ووزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الإطار العامل بوزارة التربية قد شمل الحوار مسائلا تهم طبيعة العودة المدرسية التي اعتبرناها كارثية على جميع المستويات وذلك بنقص الإطار إذ بدأت السنة الدراسية بشغورات بلغت 8000 شغور وإلى يوم الناس هذا أبناؤنا التلاميذ في عديد المواد لم يدرسوا بعد أيضا اثقال كاهل الزميلات والزملاء بساعات إضافية وهذا يتنافى مع الاتفاقات التي عقدت بين الطرف الاجتماعي والإدارة وأيضا البحث عن حلول ارتجالية بضخ عديد التلميذ داخل الفصول مما جعل بعضها يتجاوز 44 تلميذ في ظل غياب التجهيزات التي يفترض أن تؤمن عودة مدرسية سليمة أو عادية على أقل المستويات" .

وأضاف « بدأنا الحديث بتذكير ، السيد الوزير بأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الحل لإيجاد حلول ولو جزئية وآنية في ظل الواقع المتردي الذي تمر به المؤسسة العمومية كما عبرنا عن شجبنا للبلاغ الصادر عن الوزارة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية لا من مبدأ رفض معالجة هذه الظاهرة، ولكن لأن الوزارة التفتت على القضايا الحقيقية والمشاكل الرئيسية لواقع المؤسسات العمومية وبحثت عن مسألة جزئية يمكن أن تحل في إطار معالجة شاملة للواقع التربوي وأن هذا البلاغ فيه تهديد ووعيد لا يليق بوزارة التربية في علاقتها بمنظورها كما أن هذا الخطاب لن يزيد إلا توتر الأجواء داخل المؤسسات التربوية في ظل إستشراء العنف داخل الوسط المدرسي . 

وعن الحلول قال الاخ الصافي " لقد توصلنا بعد المحادثات الأولية إلى توافقات حول جملة من المسائل العالقة أولها أن محظر الجلسة بتاريخ 25 أفريل 2024 على خلاف ما تفضل به السيد الوزير لم تنفذ جل بنوده وانتهينا إلى إقرار ب:

- أولاً أن الأساتذة الوقتيين والمتعاقدين قد تم ترسيم أغلبهم وبقيت بعض الوضعيات تعهدت الوزارة بتسويتها في أقرب الأجال

- فيما يتعلق بالمنحة التي طالبنا بها منذ 23 ماي 2023 في علاقة بالوزارة والمديرين الذين يتمتعون بمنحة الاستمرار وهي منحة لا تفي بالغرض وأردنا أن تكون المنحة تساوي تقريباً ما يتمتع به الأساتذة فيما يسمى بمنحة مستلزمات العودة المدرسية

- وتم الاتفاق على تشكيل لجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل وهي التي ستعيد النظر في اتفاق يعود إلى 8-7-2011 وأعني محادثات النظار والمديرين وهذه اللجنة ستتعهد بإعادة تقديم تصورات جديدة ربما تستجيب لواقع المؤسسات التربوية بعد تجربة استمرت تقريباً 13 سنة وكشفت عن بعض الهانات فيما يتعلق بهذا الاتفاق

- تشكيل لجنة سيعُهد لها بتحديد المفاهيم فيما يتعلق بالإحالة على العمل البداغوجي والعمل الإداري وهذه اللجنة هي ليست إلا امتداداً واستجابةً لما ورد في اللائحة المهنية بتاريخ 1-2-2023 الصادرة عن مؤتمرنا الأخير وبطبيعة الحال لنا لائحة مهنية وهذه اللائحة المهنية لم نخض فيها بعد وطالبنا الوزارة بتشكيل لجنتين اللجنة الأولى تهتم بالمسائل الترتيبية واللجنة الثانية تهتم بالمسائل المالية وهاتان اللجنتين ستتعقدان بتاريخ 11-12 ديسمبر

- أهم ما تحقق في هذه الجلسة هو أننا فرضنا حق التفاوض لأن رئاسة الحكومة تعللت بمنشور فيه تنصيص على أن لا تفاوض إلا بطلب من رئاسة الحكومة نحن بالأمس حملنا وزارة التربية مسؤوليتها كاملة وأننا لن ننخرط في حوارات في لجان فنية يعُهد لها بأن تنظر في المسائل التي ذكرت إلا إذا ما وافقت الوزارة ورئاسة الحكومة ومن حضر معهما في أن تكون الجلسة تفاوضية بعد هذه الجلسات الماراتونية في إطار لجان على أن تكلل جميعها بجلسة تفاوضية بحضور السيد الوزير وبحضور الأطراف المتدخلة رئاسة الحكومة والمالية وأيضا الوظيفة العمومية ومبدئيا ستكون هذه الجلسة قبل موفى شهر ديسمبر 2024.