قراءة في نسبة البطالة وما تخفيه الأرقام
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - استقرت نسبة البطالة في تونس، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 في حدود 16 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة، حسب المعهد الوطني للإحصاء .
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الثالث من سنة 2024 نحو 667 ألف و200 عاطل عن العمل مقابل 661 ألفا و700 عاطل في الثلاثي الثاني من نفس السنة أي بزيادة قدرها 5 آلاف و500 معطّل عن العمل.
* التمييز ضد المرأة متواصل
وانخفضت نسبة البطالة لدى الرجال إلى 13,3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية بعد أن كانت في حدود 13,6 بالمائة في الثلاثي الذي سبقه، ارتفعت البطالة في صفوف النساء لتبلغ نسبة العاطلات عن العمل 22,1 بالمائة خلال نفس الفترة مقابل 21,3 بالمائة في الثلاثي الذي سبقه.
وتشير هذه الأرقام الى تواصل التمييز ضد المرأة لا يجب ان يفهم التمييز فقط بان الأعراف او أصحاب المؤسسات يرفضون تشغيل المرأة ولكن القيود الاجتماعية والمفروضة على المرأة خلال رحلة بحثها عن العمل تجعل فرصها اقل خاصة في المجالين القروي والريفي.
* التكوين والتشغيل
وارتفعت نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا لتصل إلى 25 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقابل 23 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس الســنة مع تسجيل تباين باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي حيث تدنت هذه النسبة في صفوف الذكور إلى 17 بالمائة، في حين ارتفعت بين الإناث إلى 31,6 بالمائة.
وتبرز الأرقام المتعلقة ببطالة خريجي الجامعات ان التكوين ما بعد الحياة الجامعية ضعيف جدا وغير جذاب.
وانا بالمناسبة ضد مقولة ربط التكوين الجامعي بسوق الشغل لان الجامعة فضاء للتفكير والمعرفة وليست فضاء لتكوين العمال.
فالتعليم الجامعي لا يجب ان يتحول الى مرحلة عليا من التكوين المهني بل على الدولة تطوير التكوين المهني ليترقي الى المستوى المطلوب ويجعله مستقطبا للشباب.
في المهمشين ما يجب الانتباه اليه الى ان نسبة البطالة الحالية هي نسبة البطالة الرسمية ولا يمكن لهذه النسبة ان تشمل بأي شكل من الاشكال نوعين من المشتغلين : ويتضمن النوع الأول المهمشين وغير المعروفين ولم يطلبوا يوما عملا ويعمل هؤلاء في الاشغال الهشة وغير المصرح بها ومنها مثلا تجميع البلاستيك والمعينات المنزليات.
في حين يتضمن النوع الثاني أصحاب العمل الثاني أي العمال المهرة (كهرباء ، نجارة ، لحام صحي...) والذين يقومون بأعمال إضافية خارج أوقات عملهم الرسمي مع مشغلهم الأساسي.
وتتمثل هذه الفئات الأكثر هشاشة وعرضة للصدمات الاقتصادية وهي الأكثر تضررا خلال كل ازمة وبالتالي فان الأرقام حول التشغيل والبطالة رغم دقتها وصحتها لا تأخذ عمقها الاجتماعي والاقتصادي الا متى ربطت بمجمل هذه الفئات ساعتها تصبح دالة وقادرة على عكس الحقيقة الاقتصادية .