إضراب عام قطاعي للصحة
الشعب نيوز / أبو خليل - قرر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة المجتمعين يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 برئاسة الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية ، الإضراب العام القطاعي للصحة وسيتركون لهياكلهم تحديد تاريخه كما قرروا عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكل المؤسسات والجهات وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.
وعبر الحاضرون عن إستيائهم العميق من سياسة تهميش القطاع من خلال النقص الفادح في الإطار لمختلف الأسلاك وضعف في الميزانية وتهري البنية التحتية وغياب الأدوية مما أدى إلى الاكتظاظ وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعجز الخطوط الصحية عن تقديم وظائفها وعليه نؤكد تمسكنا بالنهوض بالمرفق العمومي للصحة من اجل تقديم خدمات لائقة.
كما تم التنديد بالاعتداء على الحق النقابي وطالبوا بسراح كل المساجين النقابيين واستنكروا تعمد سلطة الإشراف قطع الحوار والمفاوضة الاجتماعية وذلك بغاية التفرد بالقرارات والتنصل من كل الالتزامات والاتفاقات السابقة.
كما طالبوا بالإسراع بتأهيل القطاع الصحي العمومي والنهوض به وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع .
كما تمسكوا بإستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة وتفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذا للأمر و الإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023 و الترفيع في منح العمل الإجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات وحق زملائهم بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.
وتمت المطالبة بتدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك و بإصدار الأوامر القطاعية المهنة الشاقة منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه طبيين، منحة الأقسام الثقيلة و رفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف لمسؤوليتها.
كما اكدوا تمسكهم بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية. فيما يتعلق بالقطاع الخاص وتمت المطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة ومصحات تصفية الدم والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك.
وفي صورة عدم الإستجابة لمطالبنا فإننا نعلن التزامنا بالدفاع عن إستحقاقات القطاع المشروعة بكافة الطرق النضالية .