الأخ صلاح السالمي : تعطل الحوار اضر بمصالح العمال
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية خلال افتتاح الندوة التكوينية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 21 الى 23 نوفمبر 2024 ان المحاور مهمة وقال ان هذه الندوة هي الثانية من نوعها التي تتعرض لقانون المالية.
واعتبر انه من المهم ان يقوم النقابيون بتحليل القانون وفهمه وفهم انعكاساته وقال الأخ الأمين العام المساعد ان قانون المالية يعرض تاريخيا على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يدي بدلوه عبر خبراء قسم الدراسات وبين ان اخر ميزانية تم النقاش حولها هي ميزانية 2023 ليتوقف بعد ذلك كل حوار حول القانون.
وقال ان عدم التشاور في قانون المالية يندرج ضمن سياق عام من انقطاع الحوار ما بين الحكومة والاتحاد منذ سبتمبر 2022.
وقال ان هذه القطيعة غير مقبولة لانعكاساتها السلبية على واقع العمال وقال ان الاتحاد والعمال لا يمكنهم السكوت حول هذه القطيعة التي اضرت كثيرا بالملفات العمالية.
وقال ان هناك عديد النقاط والحوار التي تهم العال منها صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل و صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات والجدول الضريبي.
وقال ان نتائج هذه القرارات والمحاور ستنعكس على العمال وكان من الاجدر ان يكون طرفا في النقاش وقال ان القطيعة تشمل عديد الجوانب الأخرى خارج إطار قانون المالية وهي جوانب تشمل مستقبل وواقع العمال ومنها مجلة الشغل.
وبالنسبة لمسألة المناولة قال الأخ الأمين العام المساعد كان بالأحرى بالحكومة تطبيق الاتفاق الحاصل حول المناولة الممضى بين الحكومة والاتحاد سنة 2011.
وقال ان منشور وقف العقود الذي أصدرته الحكومة يقر بوجود المناولة رغم وجود الاتفاق المذكور والغريب ان الحكومة عادت لإصدار منشور اخر تستثني منه قطاع البلديات .
وانتقد الأخ الأمين العام المساعد مساعي ضرب العمل النقابي عبر مشروع قانون التسخير الذي سيفرض التسخير الكلي لكافة الاعوان.
وقال ان التسخير يتم عبر الاعلام في احدى وسائل الاعلام وهو اخطر ما ينتظر العمل النقابي في البلاد وقال ان هذه النقاط لم تقع مناقشتها في اطار الشراكة وفي اطار مناقشة القانون العام للوظيفة العمومية وقال ان القطعية خطرة على العمال وبين ان هذه القطيعة تفرض النضال من اجل وقف هذا الوضع غير الطبيعي.
وفسر الأخ الأمين العام المساعد ان لوائح الاتحاد هي مرجع عمل النقابيين وقال ان اللائحة المهنية تتضمن موقف من تعطل الحوار وتضع نقاط عملية للنضال من اجل فرض الحوار وقال ان على النقابيين والعمال الاستعداد للنضال.