الأخ عثمان الجلولي : التوازنات المالية للصناديق تهم الاتحاد والحوار ضرورة
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - اشرف الأخ عثمان الجلولي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم على اشغال اليوم الثالث من الندوة التكوينية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 21 الى 23 نوفمبر 2024.
وقال ان ملف الحماية الاجتماعية برمته يمثل محور عمل مهم ليس فقط للعمال وجميع التونسيين لما له من انعكاسات عن امان التونسيين.
وقدم الأخ عثمان الجلولي تحية للأخ عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل والذي يحضر في إطار مساندة القطاع وتحدث عن أهمية التواصل بين الأجيال ودور القيادات في اسناد الأجيال الجديدة.
وتحدث الأخ عثمان الجلولي عن ان الضمان الاجتماعي لا يقل أهمية عن الزيادة في الأجور وغيرها من المكتسبات وقال ان الحماية والأمان يمثلان محور عمل نقابي دولي وهو اجندة دائمة للحركة النقابية التي أصبحت تدعو الى العودة الى إقرار الحقوق الاجتماعية.
وثمن جهد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في هذا الباب بما يؤكد الحرص على حماية حقوق العمال في مختلف المجالات.
وقال ان الفترة المنقضية شهدت الالتفاف على الحماية الاجتماعية من خلال عدد من المناشير التي لم تراعي ما تم خوضه من نقاشات وحوار بين الاتحاد والحكومة وما تم الاتفاق حوله في اطار الحوار الاجتماعي.
واعتبر الأخ الأمين العام المساعد ان السلطة القائمة اخذت مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وحولتها الى مشروعها الخاص دون تشارك وفي ظل انعدام الحوار وقال ان الأمثلة كثيرة ومنها قانون الامومة وقانون صندوق التعويض عن فقدان مواطن الشغل والمرسوم عدد 04 لإحداث صندوق الحماية الاجتماعية .
وفسر الجلولي ان كلها محاور عمل وتفاوض بين الاتحاد ممثلا في قسم الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير المنظم والحكومة وقال ان المواضيع المطروحة الان من طرف الحكومة تستوجب الحوار الوطني والجاد بين الأطراف الاجتماعية من اجل ضمان النجاعة وقال ان ما طرحته وزارة الشؤون الاجتماعية قد يكون إيجابيا غير ان تفعيل النوايا الحسنة يستوجب الحوار والتوافق من اجل انجاحها .
وقال الأخ عثمان الجلولي ان الكنام تدين للصناديق بنحو 09 مليار دينار تم اقتطاعها من طرف المنخرطين في الصناديق وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما تدين للصناديق بنحو 03 مليار دينار مازال لم يتم اقتطاعها من الأجور.
وقال ان عدم تحويل الأموال الى الكنام اضر بجودة الخدمات الصحية.
وفسر الأخ عثمان الجلولي ان الحل المقترح بإبرام اتفاقية بين الصناديق والكنام لن يكون مجديا ولن ينعكس على واقع الخدمات لان المواطن غير معني باتفاقيات الجدولة.
وقال ان عدم خلاص مستحقات الكنام انعكس سلبا على الحق في التغطية الاجتماعية عبر حجز بطاقات العلاج عن المواطنين والذي يعتبر غير قانوني وقد أصدر قسم الحماية الاجتماعية بيانا في الغرض دعا من خلاله الى عدم حرمان المواطن من بطاقة العلاج مشيرا الى استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية في تلك الفترة .
وقال ان التوازنات المالية للصناديق تهم الاتحاد العام التونسي للشغل الي يريد إيجاد حلول وبدائل جديدة بعيدة عن مسألة مراجعة الاشتراكات وسن التقاعد وغيرها من الحلول غير الجذرية وقال ان هناك مؤشرات عن إمكانية البحث عن موارد بديلة يمكن ان تمثل حلا شرط توفر الإرادة واعتماد الحوار.