أعوان الآلية العشرين يهددون بالاحتجاج
الشعب نيوز / أبو خليل - أصدر أعوان الآلية العشرين اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024 بيانا في ما يلي نصه :
" نحن أعوان الآلية العشرين و البعض من الأعوان والإطارات بجميع الاختصاصات المنتدبون بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ، نعلمكم انه لم تتم تسوية وضعيتنا الإدارية و المالية منذ شهر ديسمبر 2023 تاريخ إمضاء العقود على حساب المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و عليه فنحن نطالب سلطة الإشراف ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة الملف و إفادتنا بالتوجيهات المتعلقة به و خاصة في ما يتعلق بالنقاط التالية :
1- تسوية الوضعيات الإدارية و المالية العالقة باعتبار أن العقود ممضاة مع المركز الدولي في حين أن التأجير يتم صرفه كمبلغ صافي من اعتمادات الاتحاد التونسي للتضامن وهي وضعية غير قانونية و متلبسة.
2- تطبيق مقتضيات العقود و التي تنص على حق الأعوان علاوة على تأجير في الزيادات الموجودة في المراسيم و تحديدا لم نتمتع بزيادات 2022/2023/2024 والمنح المرتبطة بالأجر على غرار منحة الإنتاج للمكونين والمربين و الإداريين و العملة أسوة ببقية أعوان الدولة .
3- كما هو الحال للأعباء الاجتماعية الخاصة بالأعوان مما يضمن حق العون في التصريح بالأجور في علاقة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فمنذ ديسمبر 2023 لم يقم المؤجر بالتصريح على منظوريه في خرق واضح للقانون وأبسط حق للأعوان لم يتم إلى حدود اليوم التصريح بأجورنا و تمتعينا بالضمانات المترتبة من استرجاع مصاريف العلاج و غيره.
4- التسريع في إعداد مشروع النظام الأساسي للمركز لما من شأنه أن يضبط التوجيهات العامة علما و أن إجراءات الأعداد و الدرس و مواصلة العمل بالنظام الحالي يعتبر غير قانوني .
5- تفعيل التغطية الاجتماعية تطبيقا لما ورد في العقود.
6- ضرورة الترسيم بعد نهاية العقد بتاريخ 01/12/2024 مع العلم أننا اشتغلنا في العمل الهش أكثر من عشر سنوات لذلك نرفض أي تجديد للعقد في إطار ما أقر به رئيس الجمهورية من قرارات تخص القطاع العام و أبرزها الحد من العقود الهشة.
7- و بناءا على ما سبق الرجاء الإذن للمصالح المعنية بالوزارة و الإدارة العامة للمركز الدولي قصد تطبيق مقتضيات العقود و تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لكافة الأعوان والانطلاق في إجراءات إعداد النظام الأساسي .
كما نحيطكم علما انه بعد إقرار إلحاقنا بالقطاع العام و إدراجنا ضمن قائمة منخر طي الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية منذ شهر ديسمبر 2023.
وعليه و تناغما مع مبدأ القطع مع التشغيل الهش نهائيا فانه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ 05/12/2024 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية بما يضبطه القانون و ذلك على الساعة التاسعة. وإن لم نجد تجاوب سينتقل التحرك إلى قصر قرطاج لإيصال مطالبنا إلى رئاسة الجمهورية."