ضريبة جديدة ضد العمال المهاجرين من بينهم التونسيين في ليبيا تثير الجدل

الشعب نيوز / أبو خليل - تعتزم الحكومة الليبية اقرار اجراءات جديدة تجاه الجالية المغاربية وغيرها ، على رأسهم المغاربة والتونسيين .

وبحسب معطيات اعلامية فان حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس اتخذت قرارات من أجل تنظيم شؤون الأجانب و اليد العاملة الأجنبية في ليبيا والتي من الممكن ترحيلهم إلى بلدانهم في صورة عدم تطبيق تلك الاجراءات .

و تؤكد تلك المعطيات ان قرارات الحكومة الليبية تعول على الترفيع في مراسيم وغرامات عدم تجديد الإقامة، مما أثار قلقا لدى العديد من الجاليات التي تعمل في ليبيا من بينهم بالخصوص التونسيين والمغاربة حيث صار لزامًا عليهم دفع غرامات تصل إلى 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير عن عدم استكمال إجراءات الإقامة.

* شكاوى الجالية المغاربية

ونقلت مصادر إعلام مغربية، اليوم الثلاثاء، شكاوى الجالية من توجه حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس لفرض المزيد من الإجراءات على الأجانب، إضافة إلى رفع بعض رسوم القوى العاملة، وفرض التأمين الصحي، وزيادة الرسوم المالية للإقامة إلى خمسة أضعاف، في إجراءات تثقل كاهل المغاربة.

وفي ظل التوجه إلى اعتماد نظام الكفيل وعلى الرغم من إحداث منصة إلكترونية لحصر عدد الأجانب في ليبيا، وتسهيل تنزيل مختلف الإجراءات التي أقرتها، غير أن التسجيل فيها يفترض أولا التوفر على إقامة سارية المفعول، وهو ما لا يتوفر عليه أغلب المغاربة.

* غرامات ثقيلة في ليبيا

ولدى توجه أغلبهم لتسوية وضعيتهم القانونية قابلتهم الإدارات الليبية بغرامات ثقيلة جدًا بسبب تأخرهم في التجديد، تتجاوز قدراتهم المالية.

وينطبق الأمر أيضًا على التونسيين الذي يشتكون من تصاعد حملات تطالب بترحيل اليد العاملة الأجنبية وبتقييد نشاطها في البلاد. وبالرغم من العلاقات الاخوية و التاريخية بين الحكومتين و الشعبين فإن قلق التونسيين بليبيا بات واضحا رغم أن الآلاف من التونسيين يشتغلون في ليبيا .

كما المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين رحب سابقا بنظام الكفيل الجديد في ليبيا والذي سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير، مع تواجد نحو 150 ألف تونسي يعملون في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم في الأراضي الليبية.

وبالرغم من عراقيل الدخول في البوابات الا أن العديد من الملاحظين يؤكدون أن العلاقة الليبية التونسية ستمنع حصول اي مس بالجالية التونسية رغم وجود اشكاليات يومية في الحدود برأس الجدير ويهم التجار المتجولين بيميا بين تونس وليبيا وخاصة الشباب الشباب الذين اختاروا التجارة البينية كحل للهروب من شبح البطالة والفقر والتهميش، خاصة في المناطق الداخلية .

وكان وزير العمل والتأهيل في حكومة الوطنية علي العابد قد صرح مؤخرا أن «أعداد اليد العاملة الأجنبية في ليبيا تتجاوز حاجز المليونين في ظل وجود شباب ليبيين يشتكون من نقص فرص العمل، مضيفا أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد كبير وقامت بخطوة لتنظيم هذا الملف، من خلال الحصول أولا على قاعدة بيانات ومعلومات حول عدد العمال الأجانب والمهن التي يزاولونها والمناطق التي يشتغلون بها، والأهم من ذلك الطريقة التي دخلوا بها إلى ليبيا».

وأعلن عن قيام وزارة العمل والتأهيل بإطلاق منصة «وافد» الإلكترونية؛ حيث قامت بربط كل مكاتب العمل في ليبيا بمركز توثيق المعلومات في الوزارة، كما قامت بالتوازي مع ذلك بلقاء سفراء وممثلي الدول التي لديها عمال في ليبيا، وأبلغتهم عزمها على تنظيم هذا الملف من أجل حث مواطنيهم على التوجه إلى مكاتب العمل والتصديق على عقودهم وتسجيل بياناتهم، لأنه ستترتب على ذلك إجراءات أخرى في حق كل من يلتزم بهذه الإجراءات.

من جهته، ذكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج، على هامش مشاركته في أحد الملتقيات الاقتصادية، أن «خسائر السوق المحلية بسبب عدم التزام اليد الأجنبية بالتشريعات الليبية يقدر بخمسة مليارات دولار»، مشددًا على أن «ليبيا لن تسمح للعمال الأجانب بالسيطرة على أمن ليبيا الغذائي والدوائي»،